البرلمان الجزائري يجرم الاستعمار الفرنسي بالإجماع

الجزائر: البرلمان يصادق بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

صادق البرلمان الجزائري، بالإجماع، يوم الأربعاء، على قانون تاريخي يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر، الذي امتد بين عامي 1830 و1962، واصفاً إياه بـ "جريمة دولة"، ومطالباً فرنسا بتقديم اعتذار رسمي.

نواب يرتدون ألوان العلم الجزائري دعماً للقانون

جاءت المصادقة خلال جلسة للمجلس الشعبي الوطني، حيث عبر النواب عن دعمهم للقانون بارتدائهم ألوان العلم الجزائري، وسط تصفيق حار عقب إقرار النص الذي يحمّل فرنسا "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري والمآسي التي تسببت بها في الجزائر".

قائمة "جرائم الاستعمار غير القابلة للتقادم”

يحدد القانون ما وصفه بـ "جرائم الاستعمار غير القابلة للتقادم"، وتشمل هذه الجرائم الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاغتصاب، والتجارب النووية، بالإضافة إلى النهب المنهجي للثروات الجزائرية.

توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا

تأتي هذه الخطوة التشريعية في ظل علاقات متوترة بين الجزائر وفرنسا، حيث تتصاعد الخلافات الدبلوماسية حول قضايا تاريخية وسياسية عالقة بين البلدين.

تُذكر أن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، مما يضيف بعداً آخر للخلافات التاريخية.

حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر تعليق رسمي من الجانب الفرنسي حول القانون الذي أقره البرلمان الجزائري.