(الإمارات - إخباري):
في خطوة مصرفية محورية، أعلن كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، يوم الثلاثاء، عن حصول البنك الأهلي على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للاستحواذ على فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في أعقاب أزمة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية قبل أسابيع على فروع بنك مصر في الإمارات، وذلك بدعوى تورطها في معاملات مالية مرتبطة بشبكات إيرانية.
وأكد مصدر مصرفي مسؤول في البنك الأهلي المصري أن عملية الاستحواذ هذه تعني، بشكل واقعي ورسمي، إنهاء وجود بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة وإغلاق فروعه هناك. وقد جرت هذه الترتيبات بتشاور وتنسيق مستمر بين السلطات المصرفية والاقتصادية في مصر والإمارات والولايات المتحدة، بهدف إيجاد حل لأزمة العقوبات التي فرضتها واشنطن.
اقرأ أيضاً
وفي حين لم يتطرق البيان المشترك للبنكين المصريين إلى مسألة العقوبات بشكل مباشر، فقد أشارا إلى أن الاتفاق يأتي في إطار "رؤية مشتركة تهدف إلى تكامل الوجود المصرفي الخارجي لهما"، بما يضمن انتقالاً سلساً ومنظماً للأعمال. وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قد صرح سابقاً بأن فروع بنك مصر في الإمارات ستُغلق بسبب معالجة معاملات بقيمة تتجاوز 1.8 مليار دولار لصالح كيانات مرتبطة بالنظام الإيراني.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا الاستحواذ يمثل حلاً عملياً للمشكلة، حيث يحل كيان مصرفي جديد محل الفروع المستهدفة بالعقوبات، مما يعالج أي تحديات قائمة ويحافظ على أموال المودعين واستمرارية العمليات المصرفية في الإمارات.
أخبار ذات صلة
- مضيق هرمز: تناقضات ترامب بين إعلان 'الانتصار' ومطالبة الحلفاء بنشر السفن
- تحول جذري في سياسة ترامب تجاه إيران: من إعلان "النصر" إلى طلب مساعدة الحلفاء
- مضيق هرمز واللعبة المزدوجة: تناقض تصريحات ترامب حول 'النصر' على إيران يدفع واشنطن لطلب المساعدة
- مضيق هرمز: ارتفاع أقساط المخاطر 300% يحوله لأغلى ممر مائي عالمياً وتداعيات تلوح بالأفق
- مضيق هرمز يتحول إلى أغلى ممر مائي عالمي: قفزة 300% في أقساط التأمين تنذر بأزمة تجارية واقتصادية