الجريدة الرسمية تنشر مرسوماً رئاسياً بندب 15 قاضياً لعام واحد

(القاهرة - إخباري):

إعلان ممول مساحة إعلانية

نشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم قراراً جمهورياً حمل الرقم 427 لسنة 2026، قضى بندب خمسة عشر قاضياً للعمل لمدة عام واحد. صدر المرسوم، الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليحدد إطاراً زمنياً واضحاً لعمل القضاة المنتدبين.

يستند القرار الرئاسي إلى مراجعة شاملة لأحكام الدستور المصري الساري، وكذلك قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. كما جاء بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في ثلاث جلسات منفصلة عُقدت خلال فترة زمنية تمتد من أواخر عام 2025 وحتى منتصف عام 2026. تحددت تواريخ هذه الجلسات في 14 أكتوبر 2025، و6 أبريل 2026، وأخيراً في 19 يوليو 2026. هذا التتابع في الموافقات يعكس دراسة مستفيضة للحالات المعروضة. وتضمن المرسوم أيضاً استعراض ما عرضه وزير العدل بهذا الشأن، مما يؤكد التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية في هذه المسألة الحيوية.

آلية الندب القضائي ودور المؤسسات المعنية

تُعد عملية ندب القضاة إجراءً راسخاً ومعتمداً ضمن النظام القضائي المصري. يهدف هذا الإجراء في جوهره إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للمحاكم والهيئات القضائية المختلفة على مستوى الجمهورية. يسهم الندب في توجيه الخبرات القضائية المتخصصة إلى الأماكن التي قد تشهد زيادة في حجم العمل، أو التي تتطلب دعماً إضافياً في تخصصات معينة لضمان سرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة.

إعلان ممول مساحة إعلانية

غالباً ما يتم اللجوء إلى الندب لسد الشواغر المؤقتة أو لمواجهة التحديات اللوجستية في توزيع القضاة. قد يكون الدافع وراءه ارتفاع حجم القضايا المتراكمة في محكمة ابتدائية أو استئنافية، أو الحاجة إلى قضاة ذوي تخصصات دقيقة للعمل في لجان قضائية خاصة أو هيئات تتطلب خبرة نوعية. يضمن هذا الإجراء استمرارية العمل القضائي دون توقف، ويحافظ على سير العدالة بفاعلية وانتظام.

يخضع ندب القضاة لضوابط قانونية صارمة لضمان الشفافية والعدالة. يتطلب موافقة مجلس القضاء الأعلى، الذي يُعد أعلى سلطة إشرافية وإدارية على شؤون القضاء. دور المجلس هنا محوري في ضمان أن تتم قرارات الندب وفقاً للاحتياجات الفعلية للجهاز القضائي، وبما لا يؤثر سلباً على استقلال القضاة أو مسارهم الوظيفي المستقبلي. هذه الموافقات المتتالية من المجلس تؤكد على أهمية القرار وتوافقه مع الخطط القضائية.

يمنح قانون السلطة القضائية رئيس الجمهورية صلاحية إصدار مثل هذه القرارات، بوصفه رأس الدولة والضامن لدستوريتها. لكن هذه الصلاحية مقيدة بضرورة التشاور والموافقة المسبقة من الجهات القضائية المختصة، وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى. هذا التوازن الدقيق يمثل ركيزة أساسية في العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ويحمي استقلالية القضاء ويضمن فاعليته. تحديد مدة الندب بعام واحد يتيح مرونة إدارية تسمح بإعادة تقييم الاحتياجات القضائية بشكل دوري، وتوجيه الكوادر القضائية نحو الأولويات المتجددة.