الحكومة الإسبانية تدفع بإصلاح شامل لقانون الهجرة واللجوء بعد أزمة سبتة

(إسبانيا - إخباري):

أقرت الحكومة الإسبانية، في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد العطلة الصيفية، مشروعين قانونيين تمهيديين لإصلاح نظام الهجرة واللجوء، بهدف التكيف مع الميثاق الأوروبي الجديد. وقد أكد وزير الداخلية، فرناندو غراندي-مارلاسكا، أن المبادرات تسعى لإدارة تدفقات الهجرة بفعالية مع الحفاظ على ضمانات المهاجرين، وتسريع معالجة طلبات الحماية الدولية وتحسين إدارة الحدود لضمان الأمن القومي.

تشمل الإصلاحات قانوناً جديداً للحماية الدولية وتعديلاً لقانون الهجرة. من أبرز المستجدات "الفرز الأولي" للأجانب العابرين للحدود دون ضوابط عادية، والذي يتضمن تحديد الهوية والفحص الطبي، بحد أقصى 72 ساعة في إسبانيا، خلافاً للميثاق الأوروبي الذي يسمح بسبعة أيام. هذا الإجراء يهدف لتقليل مدة بقاء الأفراد في المنشآت الشرطية المخصصة.

كما يضم الإصلاح إجراء العودة الحدودي الجديد لتسريع إعادة الأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي ولا يحق لهم الحماية الدولية، بحد أقصى 12 أسبوعاً. ويهدف النموذج الجديد للجوء إلى توحيد القواعد المشتتة وتوفير وضوح ويقين قانوني أكبر للنظام، مع تحديث تعريفات الحماية الدولية ووضع اللاجئ.