الحكومة التايلاندية تأمر بمراجعة شاملة لقوانين الأسلحة بعد حوادث إطلاق نار دامية

(بانكوك - إخباري):

تعهدت الحكومة التايلاندية بتشديد الرقابة على الأسلحة ومكافحة الأسلحة غير المشروعة، وذلك في أعقاب حادثي إطلاق نار داميين وقعا بالقرب من العاصمة بانكوك في أقل من أسبوع، مما كثف الدعوات لتطبيق أكثر صرامة لقوانين الأسلحة. شهدت مقاطعة نونثابوري حادثين مأساويين، أحدهما قام فيه طالب بإطلاق النار مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من عشرين، والآخر حادث إطلاق نار في مكتب حكومي أودى بحياة شخص واحد.

وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم الحكومة، لاليدا بيرسفيفاتانا، أن الحكومة تعمل على تعزيز لوائح الأسلحة ورفع مستوى الوعي بمسؤوليات ملكية الأسلحة. الهدف هو "إبعاد الأسلحة عن الحياة اليومية للناس قدر الإمكان وجعل المجتمع التايلاندي أكثر أمانًا".

من جانبه، أمر رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول بمراجعة عاجلة للوائح الأسلحة، بما في ذلك تعليق إصدار تراخيص جديدة لشراء الأسلحة النارية ومراجعة التراخيص القائمة. كما وجه وزارة الداخلية باقتراح تعديلات على قوانين الرقابة على الأسلحة في تايلاند خلال 60 يومًا. ومن المتوقع أن تعزز هذه التغييرات جمع بيانات الأسلحة وتشدد الضوابط وتزيد العقوبات على المخالفين، في محاولة للحد من العنف المسلح في البلاد.