الداخلية توضح: حقيقة فيديو "اللص القافز" المتداول.. المتهم ضُبط العام الماضي ويقضي عقوبته

في إطار حرصها على تبيان الحقائق للرأي العام ومواجهة الشائعات التي قد تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل جديدة حول مقطع فيديو متداول يظهر فيه شخص يقفز من أعلى عقار تحت الإنشاء. أكدت الوزارة أن الفيديو يعود لواقعة قديمة تم التعامل معها أمنيًا بشكل كامل، وأن مرتكبها تم ضبطه في وقت سابق ويقضي حاليًا فترة حبس احتياطي على ذمة قضايا أخرى.

تفاصيل الفيديو المتداول وملابسات الواقعة

أعادت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو يوثق لحظة قيام شخص بالقفز من أعلى باب أحد العقارات قيد الإنشاء، وذلك عقب قيامه بسرقة أسلاك كهربائية من داخله. أثار المقطع جدلاً وتساؤلات بين المستخدمين حول توقيت الواقعة وما إذا كانت تمثل حادثة جديدة تستدعي تدخلاً أمنيًا.

وبناءً على المتابعة الدقيقة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لكافة ما يتم تداوله، قامت الوزارة بالفحص الفني الشامل للمقطع. أسفر الفحص عن أن هذا الفيديو كان قد خضع للتحقيق من قبل في حينه. تبين أن الواقعة تعود إلى تاريخ سابق، وقد نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهم الظاهر في الفيديو وضبطه بتاريخ 8 نوفمبر من العام الماضي 2023.

هوية المتهم وسجلاته الجنائية

المتهم الذي ظهر في الفيديو، والذي تبين أنه "عاطل" ومقيم في نطاق محافظة القاهرة، تم القبض عليه في إطار جهود مكثفة لمكافحة الجريمة. فور ضبطه، أقر المتهم بارتكاب الواقعة المشار إليها في الفيديو، موضحًا تفاصيل عملية السرقة وكيفية تسلله إلى العقار للاستيلاء على الأسلاك الكهربائية.

لم تتوقف اعترافات المتهم عند هذه الواقعة فحسب، بل امتدت لتشمل إقراره بارتكاب ثلاث وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب الإجرامي، وهو "التسلق" على العقارات تحت الإنشاء أو المنازل غير المأهولة. وقد أرشد المتهم عن كافة المسروقات التي استولى عليها، والتي كانت بحوزة عميله "سيئ النية"، وهو تاجر خردة، تم ضبطه أيضًا في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

الوضع القانوني الحالي للمتهم

توضح وزارة الداخلية في بيانها أن المتهم المذكور لا يزال يقضي فترة حبسه احتياطياً بقرار من النيابة العامة. هذا الحبس ليس على ذمة واقعة السرقة التي ظهرت في الفيديو فقط، بل على ذمة قضية أخرى منفصلة تتعلق بـ "حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري". هذا يؤكد أن الإجراءات القانونية قد اتخذت بشكل كامل وفعال ضد المتهم منذ فترة طويلة، وأن الفيديو المتداول حاليًا لا يعكس واقعًا جديدًا.

إن استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة قضايا متعددة يعكس جدية الأجهزة الأمنية والقضائية في التعامل مع الأنشطة الإجرامية المتنوعة، ويؤكد أن العدالة تأخذ مجراها في مثل هذه الحالات.

رسالة وزارة الداخلية للرأي العام

يأتي هذا التوضيح من وزارة الداخلية في إطار التزامها بالشفافية وتبيان الحقائق للرأي العام، ويهدف إلى دحض أي معلومات مغلوطة أو شائعات قد تنتج عن إعادة تداول مقاطع الفيديو القديمة. كما يؤكد البيان على المتابعة المستمرة لكافة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل الأجهزة الأمنية السريع والفعال مع البلاغات والشكاوى، سواء كانت مصورة أو غير مصورة.

وتشدد الوزارة على ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومات أو مقاطع فيديو، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الصحيحة، وذلك لتجنب نشر الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على الأمن العام وشعور المواطنين بالأمان. تؤكد الداخلية على يقظتها المستمرة وجهودها الحثيثة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.