الدبيبة يثير جدلاً في ليبيا بتمسكه بـ«الدستور أولاً»

ليبيا — وكالة أنباء إخباري

أثار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، جدلاً واسعاً بتصريحاته الأخيرة التي شدد فيها على ضرورة اعتماد الدستور أولاً قبل أي خطوات أخرى. وتأتي هذه التصريحات في وقت حرج، حيث تشارك حكومته بفعالية في اجتماعات لجنة «4+4» المعنية بالمسار الدستوري للبلاد.

موقف الدبيبة يثير تساؤلات حول المسار الدستوري

موقف الدبيبة، الذي يصر على أولوية الدستور، يعيد إلى الواجهة النقاشات القديمة حول التسلسل الصحيح للعملية السياسية في ليبيا. فبينما تسعى لجنة «4+4» إلى التوصل لاتفاق حول القوانين الانتخابية التي ستمهد الطريق للانتخابات، يبدو أن رئيس الحكومة يفضل مقاربة مختلفة تركز على إطار دستوري شامل أولاً.

هذا التباين في الرؤى يمكن أن يعقد الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات وتجاوز الانقسام السياسي المستمر منذ سنوات. ويُشار إلى أن اللجنة المذكورة هي جزء من جهود دولية ومحلية لدفع العملية السياسية قدماً في الدولة الشمال أفريقية.

تداعيات التمسك بـ«الدستور أولاً» على المشهد الليبي

التمسك بمبدأ «الدستور أولاً» يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على خارطة الطريق السياسية الحالية. فليبيا تشهد مرحلة انتقالية طويلة منذ عام 2011، وتتطلب إطاراً قانونياً مستقراً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها. وتصريحات الدبيبة قد تعكس خلافات عميقة بين الأطراف الفاعلة حول الأولويات، مما قد يطيل أمد الأزمة.

وتسعى الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا إلى تشجيع الحوار بين الأطراف الليبية للوصول إلى توافق حول القضايا العالقة، بما في ذلك القاعدة الدستورية للانتخابات. ولكن، يبدو أن طريق التوافق لا يزال محفوفاً بالتحديات والمواقف المتباينة من قبل القادة الليبيين.