الدولار يخترق حاجز 27 جنيهاً.. والبورصة المصرية تسجل أرقاماً قياسية وسط تراجع العملة المحلية

مصر - وكالة أنباء إخباري

الجنيه المصري يواصل الانخفاض والدولار يتجاوز 27 جنيهاً

شهد الجنيه المصري مزيداً من التراجع أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، الخميس، حيث بلغ سعر صرف الدولار 27.07 جنيه للشراء و27.16 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. يأتي هذا الانخفاض عقب تبني البنك المركزي لنظام سعر صرف مرن مستدام، بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، بهدف القضاء على السوق الموازية للدولار.

البورصة المصرية تسجل مستويات تاريخية

في المقابل، انعكس تراجع العملة المحلية بشكل إيجابي على أداء البورصة المصرية، التي سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة. فقد تجاوز رأس المال السوقي تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها، ليصل إلى 1.013 تريليون جنيه خلال جلسة الأربعاء، متجاوزاً أعلى مستوى سابق له في أبريل 2018. كما شهدت البورصة ارتفاعاً في عدد العمليات المنفذة إلى أكثر من 115 ألف عملية، وهو رقم قياسي جديد.

شهادات ادخار جديدة ومرونة سعر الصرف

كانت البنوك الحكومية الرئيسية، بنك مصر والبنك الأهلي المصري، قد طرحت شهادات ادخار جديدة لأجل عام واحد بعائد 25% يصرف في نهاية المدة، أو بعائد 22.5% يصرف شهرياً، وذلك اعتباراً من 4 يناير. وتهدف هذه الشهادات إلى جذب مدخرات المواطنين، وخاصة حاملي الدولار، وتحويلها إلى الجنيه المصري، مما يساهم في توفير سيولة دولارية.

تحليلات الخبراء: قرار منطقي ومتوقع

أرجعت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة "زيلا كابيتال" للاستشارات المالية، انخفاض سعر صرف الجنيه المصري إلى تبني البنك المركزي نظام سعر صرف مرن مستدام، معتبرة إياه قراراً منطقياً ومتوقعاً للقضاء على السوق الموازية. وأضافت أن طرح شهادات الادخار مرتفعة العائد يهدف إلى جذب مدخرات المواطنين والحد من التضخم المتوقع، بالإضافة إلى احتمالية تحريك تدريجي لأسعار المنتجات البترولية وزيادة سعر الفائدة.

وتوقعت زهير أن يتراوح "السعر العادل" للدولار بين 25 و 28 جنيهاً، مشيرة إلى ضرورة توفير البنك المركزي لسيولة دولارية عقب إلغاء نظام الاعتمادات المستندية لتمويل عمليات الاستيراد.

تأثير الشهادات على الاقتصاد وتوقعات مستقبلية

من جانبه، قلل وائل عنبة، خبير أسواق المال، من تأثير شهادات الادخار مرتفعة العائد على أداء البورصة على المدى القصير، موضحاً أنها تستهدف جذب السيولة الدولارية من حاملي الدولار والمضاربين. وأشار إلى أهمية السماح للأجانب بشراء هذه الشهادات لجذب المزيد من الدولارات، خاصة وأن عائدها معفى من الضرائب.

وتوقع عنبة أن توقف البنوك طرح هذه الشهادات خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى، بعد نجاحها في جذب الحصيلة المستهدفة. كما ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري إلى 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.