الديمقراطيون على وشك التخلي عن النائبة شيلا شيرفيلوس ماكورميك وسط اتهامات فساد

الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري

الديمقراطيون يدرسون طرد ماكورميك وسط اتهامات فساد

تستعد الأوساط السياسية في واشنطن لمواجهة حاسمة يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تقدم لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأمريكي توصياتها بشأن العقوبة التي ستواجهها النائبة الديمقراطية شيلا شيرفيلوس ماكورميك. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وجدت اللجنة أن النائبة قد ارتكبت 25 انتهاكاً لقواعد المجلس ومعاييره الأخلاقية، أبرزها تحويل مبلغ 5 ملايين دولار من أموال الإغاثة المخصصة لجائحة كوفيد-19 إلى حملتها الانتخابية لعضوية الكونغرس، واستخدام جزء منها لشراء مجوهرات شخصية، بما في ذلك خاتم ألماس أصفر.

تزايد الأصوات المطالبة بالطرد

وفقاً لتقرير نشره موقع "أكسيوس"، فإن العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب باتوا مستعدين للتصويت لصالح طرد النائبة ماكورميك من الكونغرس، وذلك بمجرد أن تعلن لجنة الأخلاقيات عن قرارها. ورغم أن الجمهوريين يتوقع أن يفرضوا تصويتاً على الطرد، إلا أنهم سيحتاجون إلى دعم ما يقرب من 80 عضواً ديمقراطياً لضمان إقصاء ماكورميك. وقد صرح نواب ديمقراطيون بارزون، مثل إريك سورنسن وشري ثانيدار وجولي جونسون وجون لارسون وستيف كوهين وفيسينتي غونزاليس، بأنهم يتوقعون التصويت لصالح الطرد إذا كانت هذه هي توصية اللجنة. كما أشار جاريد جولدن إلى أنه سيأخذ توصية اللجنة على محمل الجد، بينما ذهب جوني أولسزوسكي إلى أبعد من ذلك بقوله إن الطرد "أمر يجب أن ننظر فيه بجدية حتى لو لم يكن ما توصي به اللجنة".

توقعات بسلوك مشابه في المستقبل

يتوقع المشرعون على نطاق واسع أن توصي لجنة الأخلاقيات بالطرد، وتشير المصادر داخل الحزب الديمقراطي إلى أن هناك "رغبة" متزايدة في اتخاذ مثل هذا الإجراء، سواء كان ذلك بسبب الشعور بالإحباط من السلوكيات غير المنتجة أو بسبب تفاقم الأخطاء المرتكبة. وعلى الرغم من أن الطرد يعتبر أمراً نادراً في تاريخ الكونغرس، حيث يميل الأعضاء غالباً إلى الاستقالة قبل أن يتم طردهم، إلا أن الظروف الحالية قد تشهد استثناءً.