العقارات تتربع على عرش التداولات بالبورصة المصرية بقيمة 7.5 مليار جنيه

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

قطاع العقارات يتصدر تداولات البورصة المصرية بقيمة 7.5 مليار جنيه

شهدت البورصة المصرية نشاطاً ملحوظاً خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث برز قطاع العقارات كأبرز القطاعات المتداولة من حيث القيمة، مسجلاً حجماً تداول ضخماً بلغ 3.5 مليار ورقة بقيمة إجمالية وصلت إلى 7.5 مليار جنيه مصري. هذا الأداء القوي يعكس الاهتمام المتزايد بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والذي يعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

ولم يكن قطاع العقارات هو الوحيد الذي شهد زخماً، بل جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية، مستقطباً اهتمام المستثمرين بحجم تداول قدره 1.5 مليار ورقة، وقيمة تداول بلغت 6.9 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء استمرار الثقة في هذا القطاع الذي يوفر حلولاً تمويلية متنوعة وداعمة للعديد من الأنشطة الاقتصادية.

وفي المركز الثالث، جاء قطاع البنوك، ليؤكد أهميته كركيزة أساسية في النظام المالي، حيث سجل حجماً للتداول بلغ 57.7 مليون ورقة، بقيمة 4.4 مليار جنيه. ثم يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، والذي استقطب حجماً للتداول قدره 817 مليون ورقة بقيمة 3.4 مليار جنيه، مبيناً صلابة هذا القطاع في مواجهة التحديات الاقتصادية.

أداء القطاعات الأخرى وتوزيع النشاط الاستثماري

استمرت حركة التداولات بتوزيع متفاوت على باقي القطاعات. فقد احتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية المركز الخامس، مسجلاً حجماً للتداول بلغ مليار ورقة بقيمة 2.8 مليار جنيه، مما يشير إلى أهمية هذا القطاع وتزايد الطلب على خدماته ومنتجاته.

كما حل قطاع الموارد الأساسية في المركز السادس، بحجم تداول بلغ 151.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.7 مليار جنيه. وأظهر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات نشاطاً قوياً، حيث بلغ حجم تداولاته 473.5 مليون ورقة بقيمة 2.4 مليار جنيه، مؤكداً على الدور المحوري للتكنولوجيا في دفع عجلة الاقتصاد.

وبلغ حجم تداول قطاع التجارة والموزعين 227.6 مليون ورقة بقيمة 2.1 مليار جنيه، ليحتل بذلك المركز الثامن. وفي المركز التاسع، جاء قطاع المقاولات والإنشاءات بحجم تداول بلغ 1.4 مليار ورقة منفذة بقيمة 2.082 مليار جنيه، مما يعكس استمرار الحركة في قطاع البنية التحتية والعمران.

أما قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، فقد جاء في المركز العاشر، بحجم تداول بلغ 317.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه. وفي المركزين الأخيرين، جاء قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والمرافق، حيث بلغ حجم تداول الأول 408.1 مليون ورقة بقيمة 129.6 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 5.8 مليون ورقة بقيمة 92.3 مليون جنيه، مما يشير إلى تباين مستويات النشاط الاستثماري بين مختلف القطاعات.

البورصة المصرية: محرك للنمو ومحفز للاستثمار

تعد البورصة المصرية سوقاً رائدة في المنطقة، وتوفر منصة حيوية لعدد كبير من المستثمرين، سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. ويمنح الإدراج في البورصة الكيانات الاقتصادية العديد من المزايا الهامة، أبرزها توفير التمويل اللازم الذي يساعد الشركات الصناعية والتجارية والخدمية على تحقيق النمو المستدام وتنويع مصادر تمويلها.

إن عملية الطرح في البورصة لا تقتصر على توفير رأس المال، بل تساهم أيضاً في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أدائها العام، وتعزيز مبادئ الشفافية وأنظمة الحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلى تنويع مواردها المالية. كما يهدف هذا المسار إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في السوق المصري، ورفع رأس المال السوقي ككل، مما يجعل البورصة المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويعزز من مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة.