العمير: المساهمة في تكاليف الحرب خليجية جماعية.. ودعوة لطهران بوقف التصعيد

الكويت - خاص: في تصريحات لافتة تعكس رؤية استراتيجية للمنطقة، شدد النائب السابق ووزير النفط الكويتي، علي سالم العمير، على ضرورة أن تكون أي مساهمة في تكاليف الحروب المستقبلية قراراً خليجياً جماعياً، مؤكداً على أهمية الوحدة والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

دعوة إيرانية لوقف التصعيد وبناء الثقة

ووجه العمير رسالة واضحة إلى طهران، داعياً إياها إلى البدء الفوري في بناء جسور الثقة مع جيرانها في الخليج، والكف عن سياساتها التصعيدية التي تهدد الاستقرار الإقليمي. وأشار بشكل خاص إلى ضرورة وقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف دول المنطقة، معتبراً أن هذه الممارسات تقوض أي جهود للتهدئة والحوار.

الاستقرار الإقليمي مسؤولية مشتركة

وأوضح العمير أن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج هو مسؤولية مشتركة، وأن أي تهديدات يتعرض لها أي طرف يجب أن تؤخذ على محمل الجد من قبل الجميع. وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك القدرة والرؤية اللازمة للتعامل مع التحديات، وأن التنسيق والتعاون فيما بينها هو السبيل الأمثل لضمان أمنها ورفاهيتها.

مقاربات جديدة للأمن والاقتصاد

وفي سياق متصل، أشار العمير إلى أن التطورات الأخيرة تستدعي إعادة النظر في مقاربات الأمن والاقتصاد في المنطقة. وأن قرار المساهمة في تكاليف أي مواجهات مستقبلية يجب أن ينبع من إجماع خليجي، يعكس المصالح المشتركة ويضمن فعالية أي إجراءات يتم اتخاذها. وأضاف أن هذا النهج الجماعي يعزز من قوة الموقف الخليجي ويظهر وحدة الصف في مواجهة أي مخاطر محتملة.

أهمية الحوار البناء

وشدد الوزير السابق على أهمية فتح قنوات حوار بناءة مع إيران، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأن أي حوار يجب أن يرتكز على أسس واضحة تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وتجنب التصعيد الذي لا يخدم مصالح أي طرف. وأكد أن المنطقة بحاجة ماسة إلى فترة من الهدوء تسمح بالتركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

التحديات الاقتصادية وضرورة التكاتف

على الصعيد الاقتصادي، أشار العمير إلى أن دول الخليج تواجه تحديات متزايدة تتطلب تكاتفاً أكبر. وأن أي مساهمات مالية أو عسكرية يجب أن تكون مدروسة بعناية، وتصب في مصلحة الأمن القومي الخليجي ككل. وأكد أن القرارات الاستراتيجية، خاصة تلك المتعلقة بالأمن والدفاع، يجب أن تخضع لعملية تشاورية دقيقة تضمن مشاركة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

مستقبل العلاقات مع طهران

وفي ختام تصريحاته، أبدى العمير أمله في أن تتجاوب إيران مع دعوات بناء الثقة، وأن تسهم بجدية في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأن تكون خطواتها ملموسة، بعيداً عن الخطابات الرنانة، لتعزيز بيئة إيجابية تسمح بالتعاون والتنمية المشتركة. مؤكداً أن مستقبل العلاقات بين دول الخليج وإيران يعتمد بشكل كبير على حسن النوايا والالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية.