المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قانون إعفاء الحريديم من التجنيد

الشرق الأوسط — وكالة أنباء إخباري

إعلان ممول مساحة إعلانية

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمراً قضائياً بتجميد تنفيذ قانون أقره الكنيست يوم الثلاثاء الماضي، والذي كان يحظر اعتقال أفراد الطائفة الحريدية المتهربين من الخدمة العسكرية الإلزامية. هذا الإجراء يأتي ضمن أزمة تجنيد الحريديم المتفاقمة في إسرائيل، والتي تثير جدلاً واسعاً حول مبدأ المساواة في تحمل الأعباء الوطنية.

الكنيست يقر القانون وسط غياب نتنياهو

كان الكنيست قد صادق على مشروع القانون، المعروف باسم "دراسة التوراة"، في قراءتيه الثانية والثالثة بأغلبية 58 صوتاً مقابل 54، ليصبح بذلك نافذاً. اللافت للنظر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غاب عن جلسة التصويت. الأمر المؤقت الصادر عن المحكمة العليا يرى أن القانون يتعارض مع السوابق القضائية المتعلقة بالمساواة في العبء، إضافة إلى مواقف الجهات المهنية التي تحذر من أن مثل هذه الخطوات تشجع على التهرب من الخدمة العسكرية، على ما يبدو.

تفاصيل القانون وتداعياته

يمنح القانون عشرات الآلاف من الحريديم حصانة من الاعتقال حتى أواخر يناير 2027، ويشمل أيضاً من يصبحون مؤهلين للخدمة بعد دخوله حيز التنفيذ، مما يزيل فعلياً خطر الاعتقال ويسهل رفض التجنيد. كما يعلق الإجراءات الجنائية الجارية بحق المتهربين. المعارضة ترى أن نتنياهو دفع بهذا القانون لضمان بقاء دعم الحريديم لحكومته في الانتخابات العامة. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، وصف مشروع القانون سابقاً بأنه "غير معقول"، مؤكداً أنه "يتعارض بشكل واضح لا لبس فيه مع احتياجات الجيش"، ويعتبر "منح إعفاءات جماعية من الملاحقة القضائية".