(واشنطن - إخباري):
تواجه المدعية العامة الأمريكية جينين بيرو ونائباها اتهامات بانتهاكات أخلاقية خطيرة، وذلك في شكاوى رسمية قدمها مركز للمساءلة القانونية. وتزعم الشكاوى أن بيرو ونائبيها، كارلتون ديفيس وستيفن فاندر فيلدن، استغلوا سلطاتهم لاستهداف من وصفوهم بـ"الأعداء السياسيين المتصورين" للرئيس السابق دونالد ترامب، من خلال اتهامات "لا أساس لها من الصحة".
وتأتي هذه الشكاوى، التي قدمت في نيويورك وفيرجينيا، على خلفية جهود سابقة لتوجيه اتهامات فيدرالية ضد ستة مشرعين ديمقراطيين. تعود القضية إلى فيديو حث فيه النواب القوات المسلحة على عدم الانصياع للأوامر غير القانونية. وقد رفضت هيئة محلفين كبرى في واشنطن في فبراير الماضي توجيه الاتهام ضد هؤلاء النواب، وهو أمر نادر الحدوث للغاية، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه المحاولات.
اقرأ أيضاً
- هواوي تكثف استعداداتها لإطلاق هاتف 'بورا 90 بلس' نهاية الشهر الجاري
- آبل تكشف عن شاشة HomeView Max الدوارة: 9 بوصات لإدارة المنزل الذكي
- وزير التموين يلتقي بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ*
- آبل تكشف رسمياً عن سعة بطارية آيفون دوو الموحدة عالمياً وسط تحديات السوق
- هواوي تحدد نوفمبر موعداً لإطلاق هاتفها Mate X8 القابل للطي بتحسينات جوهرية
وفي رد على هذه الاتهامات، صرح تيم لاور، المتحدث باسم مكتب بيرو في واشنطن، بأن قرار توجيه الاتهام يقع على عاتق هيئة المحلفين الكبرى وليس المدعين العامين. واعتبر لاور أن "محاولة استخدام العملية التأديبية كسلاح ضد المدعين العامين لقيامهم بواجباتهم لا تعدو كونها شكوى تافهة".
من جانبها، يطالب المركز القانوني للمساءلة مسؤولي نقابة المحامين بالتحقيق فيما إذا كانت بيرو وزملاؤها قد انتهكوا قواعد السلوك المهني للمحامين، ومتابعة "الإجراءات التأديبية المناسبة" بحقهم. ويؤكد مايكل تيتر، المؤسس المشارك للمركز، أن المدعين العامين يتمتعون بسلطة هائلة تتطلب منهم ممارسة حكم قانوني مستقل، بدلاً من استخدام نظام العدالة الجنائية لتلبية المطالب السياسية لرئيس البلاد.
