(فرنسا - إخباري):
أطلقت المراقبة العامة لأماكن الحرمان من الحرية في فرنسا، دومينيك سيمونو، تحذيراً شديد اللهجة بشأن الأوضاع المتردية داخل السجون ومراكز الاحتجاز الفرنسية، منددةً بارتفاع معدلات الوفيات والانتحار التي تُعد من الأعلى على مستوى أوروبا. وكشفت سيمونو عن "خلل خطير" في منظومة الوقاية والتعامل مع حالات الوفاة، معربةً عن استيائها من عدم توفر أرقام دقيقة ومنشورة حول عدد الضحايا، عازيةً ذلك إلى غياب التتبع الفعال وعجز وزارة الصحة عن تحديد أعداد المرضى المتوفين.
وفي سياق متصل، أحصت وزارة العدل الفرنسية 275 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز خلال عام 2025، كان أكثر من نصفها (136 حالة) نتيجة للانتحار. وتؤكد دراسة لمجلس أوروبا أن معدل انتحار السجناء في فرنسا بلغ 19.4 حالة لكل 10 آلاف سجين، متجاوزاً بكثير المتوسط الأوروبي البالغ 7.3 حالات. كما سجلت المراقبة العامة 24 سجيناً قُتلوا على يد نزلاء آخرين بين عامي 2022 و2026، وسط ظروف اكتظاظ مقلقة، وصعوبة وصول السجناء المصابين بأمراض خطيرة للرعاية الطبية.
اقرأ أيضاً
هذا الوضع المأساوي يمتد ليشمل مراكز الشرطة والدرك، حيث سجلت وزارة الداخلية 14 حالة وفاة في عام 2024. وفي مجال الطب النفسي، أشارت التوصيات إلى وفيات في العزل وأحياناً أثناء التقييد الجسدي دون مراقبة كافية أو تشريح للجثث في حالات مبهمة. وطالبت المراقبة العامة بإنهاء ممارسة التقييد الجسدي فوراً، وبتحليل منهجي ونشر علني لبيانات الوفيات من قبل جميع الوزارات المعنية لضمان الشفافية والمساءلة.
