اقرأ أيضاً
ووفقاً لمشروع القرار، تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحقيق أهداف تشمل، ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها وتحقيق انسيابها دون عقبات، وتوفير المعلومات بشكل مُنتظم عن حالة السوق المصرية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية.
وتقوم الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها بعدة اختصاصات تتضمن، إعداد الدراسات السوقية اللازمة للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية، مع تحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي من السلع والخدمات ومستويات الاستهلاك المُستهدفة والتقدم بالمقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتطويره في ضوء متطلبات السوق وأذواق المُستهلكين، إلى جانب الرقابة الفعالة على السوق لتوفير الحماية للمُستهلكين من عمليات الغش التجاري، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المُقررة لجهاز حماية المستهلك، فضلاً عن وضع قواعد ونظم وأعمال دمغ المصوغات والرقابة عليها بصورة تحقق الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية وتضمن حقوق المستهلكين، هذا بالإضافة إلى الإشراف على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات وإجراء البحوث التسويقية ورفع الكفاية التسويقية للمنتجات المحلية، مع توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة وسعر مناسب، وكذا الإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية ومراقبتها ومتابعتها.
ويُصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، على أن يراعى فيه إعادة تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية، وتحديد الاختصاصات لهذه التقسيمات، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويتبع وزير التموين والتجارة الداخلية 4 جهات تشمل: الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية. كما يكون وزير التموين والتجارة الداخلية هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، بالنسبة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومتابعة أعمال الشركات التابعة لهما. ويباشر وزير التموين والتجارة الداخلية الاختصاصات المقررة للوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية أينما وردت في التشريعات المنظمة لها.