بعد 70 عاماً على قيام الجمهورية.. هل يستعيد الجيش المصري دور الريادة في بناء الدولة؟

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

الجيش المصري: من ثورة إلى بناء دولة

في السادس عشر من يناير عام 1956، شهدت مصر حدثاً فارقاً بتوقيع الدستور الذي أسس لنظام الجمهورية، لتفتح صفحة جديدة في تاريخها الحديث. وعلى مدار العقود السبعة الماضية، لم يكن الجيش المصري مجرد قوة دفاعية عن حدود الوطن، بل كان وما زال لاعباً أساسياً في نسيج الدولة المصرية، شريكاً في صياغة مساراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إن قراءة المشهد الحالي تتطلب استحضار الدور التاريخي الذي لعبه الجيش، لا سيما في فترات التحولات الكبرى، بدءاً من ثورة يوليو 1952، مروراً بتحديات بناء الدولة الحديثة، وصولاً إلى أدوارها المتزايدة في مشاريع التنمية الاقتصادية الكبرى التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.

لقد تأسس دور الجيش الوطني في مصر الحديثة على مفاهيم الانتماء للوطن، والولاء للشعب، والالتزام بحماية الأمن القومي. وفي سياق إعلان الجمهورية، تعزز هذا الدور ليصبح مؤسسة مجتمعية بامتياز، تساهم في تشكيل الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الوحدة والاستقرار. لم يقتصر دور الجيش على الجانب العسكري والأمني فحسب، بل امتد ليشمل جوانب تنموية واقتصادية، وهو ما بدا جلياً في مشاركته في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، بدءاً من بناء السدود والطرق، وصولاً إلى المساهمة في إدارة موارد الدولة وتوفير السلع الأساسية، خاصة في أوقات الأزمات.

تحديات اقتصادية وفرص استراتيجية

يواجه الاقتصاد المصري، شأنه في ذلك شأن العديد من الاقتصادات الناشئة، تحديات مركبة تتمثل في ضغوط الديون، وتضخم الأسعار، والحاجة الملحة لتوفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي ظل هذه الظروف، يبرز دور المؤسسات الوطنية القادرة على حشد الموارد، وتنفيذ المشروعات بكفاءة، والمساهمة في استقرار الأوضاع الاقتصادية. وهنا، تكتسب خبرة الجيش في إدارة المشاريع الكبرى، وقدرته على حشد الخبرات والتنظيم، أهمية مضاعفة.

لقد أثبتت القيادة العامة للقوات المسلحة، من خلال المشاركة الفعالة في مبادرات مثل "مبادرة حياة كريمة"، ورئاسة لجنتها العليا، وقدرتها على إدارة مشروعات البنية التحتية الضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والطرق القومية، والمشروعات الزراعية الكبرى، أنها تمتلك القدرة على تقديم حلول عملية وسريعة للتحديات التنموية. هذه المشاركة لا تقلل من شأن الدور السياسي للمؤسسة العسكرية، بل تعكس فهماً عميقاً لترابط الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في بناء الدولة القوية.

تحولات إقليمية متسارعة وتأثيرها على الدور المصري

في المشهد الإقليمي، تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات جيوسياسية معقدة، تتسم بتصاعد التوترات، وتغير التحالفات، وصعود قوى إقليمية جديدة. في هذا السياق، لا يمكن فصل الدور الاقتصادي والتنموي للجيش المصري عن دوره الاستراتيجي في الحفاظ على الأمن القومي، ودعم الاستقرار الإقليمي. إن قدرة مصر على مواجهة التحديات الأمنية، سواء كانت إرهاباً أو صراعات حدودية، تعتمد بشكل كبير على قوتها الداخلية، التي تشمل قوة اقتصادها وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

من جهة أخرى، فإن المشاركة الفعالة للجيش في مشاريع التنمية قد تثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين القطاع المدني والعسكري في إدارة الاقتصاد، وهو نقاش ضروري يصب في مصلحة الشفافية والحوكمة الرشيدة. ينبغي أن تكون هذه المشاركة محددة الأهداف، وواضحة المعالم، وأن تهدف إلى دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية دون أن تطغى على دور القطاع الخاص أو تخلق احتكارات غير مبررة. إن الموازنة بين الدور الأمني والوطني والتنموي للجيش، وبين الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة، هي المعادلة الصعبة التي يجب على صانعي القرار المصريين إتقانها.

آفاق مستقبلية: دور محوري في مواجهة التحديات

مع مرور 70 عاماً على قيام الجمهورية، يقف الجيش المصري أمام مفترق طرق هام. إن قدرته على الاستمرار في لعب دور الريادة في بناء الدولة لا يعتمد فقط على قوته العسكرية، بل أيضاً على قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتبني مقاربات مبتكرة في إدارة الموارد، والمساهمة في إيجاد حلول مستدامة للمشكلات المجتمعية. كما أن علاقته بالقطاع المدني، والمجتمع الاقتصادي، تلعب دوراً حاسماً في تشكيل مستقبل دوره.

إن النظرة الاستشرافية لمستقبل مصر تدعو إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية ككل، بما فيها المؤسسة العسكرية، في دفع عجلة التنمية، مع التأكيد على أهمية الفصل بين الأدوار، وتعزيز الشفافية، وتشجيع المنافسة. إن نجاح الجيش في مهامه التنموية، كما يبدو في العديد من المشروعات الحالية، يمنحه الشرعية والثقة، ولكنه يتطلب أيضاً يقظة مستمرة لضمان أن هذه المشاركة تخدم المصلحة الوطنية العليا، وتساهم في بناء دولة قوية، مزدهرة، وديمقراطية.