ألمانيا - Ekhbary News Agency
تأثير التدخلات النفطية يتلاشى: المخاوف الجيوسياسية تدفع الأسعار نحو مستويات قياسية
برلين - على الرغم من أكبر عملية تحرير لاحتياطيات النفط الاستراتيجية في التاريخ، والتي شملت 400 مليون برميل، إلا أن أسعار النفط الخام تشهد ارتفاعًا مستمرًا، مما يثير قلق الأسواق والاقتصادات العالمية. هذا التدخل المنسق، الذي جاء استجابة للتوترات المتصاعدة في منطقة الخليج، كان يهدف في الأساس إلى تحقيق استقرار نسبي في أسواق الطاقة. ومع ذلك، بدا تأثيره على السوق ضئيلًا، حيث ارتفع سعر برميل النفط من نوع برنت (خام بحر الشمال) بنسبة تسعة بالمائة ليصل إلى 100.22 دولار، بينما سجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط (WTI) ارتفاعًا مماثلًا بنسبة تسعة بالمائة ليصل إلى 95.41 دولار.
يبدو هذا الارتفاع المستمر في الأسعار، على الرغم من الإجراءات المتخذة، أمرًا مفاجئًا للوهلة الأولى. يفسر الخبراء هذا التناقض بالإشارة إلى أن تحرير الاحتياطيات النفطية لا يمكن أن يوفر حلاً دائمًا لعدم استقرار السوق. ويعود السبب الرئيسي إلى أن العجز الحالي في المعروض النفطي، الناتج عن تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، أكبر من أن يتم تعويضه بالكامل عبر هذه الإجراءات المؤقتة. علاوة على ذلك، تزداد المخاوف بين المتداولين من احتمالية تصاعد التوترات بشكل أكبر في المنطقة، مما يغذي حالة عدم اليقين ويدفع الأسعار إلى الارتفاع.
اقرأ أيضاً
- منتدي مصر ٢٠٢٦ يعلن فتح باب التسجيل
- رئيس الوزراء يستعرض محاور جلستي "مسيرة الطاقة المصرية" و"منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية"
- المنطقة تشتعل..حشد قوات أمريكية جديدة للشرق الأوسط
- اتهموه بالتحرش بطفلته.. مفاجأة تقلب أحداث فيلم حسام أبو المجد «كاميرة فيديو»
- انفجار بمقر الجيش الأثيوبي يهز العاصمة اديس ابابا
يشير كارستن فريتش، المحلل لدى كومرتس بنك، إلى أن تحرير الاحتياطيات هو مجرد حل مؤقت. ووفقًا لتقديراته، فإن هذه الإجراءات لن تكون كافية لتعويض النقص الكبير في الإمدادات النفطية الناجم عن إغلاق مضيق هرمز إلا لمدة شهر تقريبًا. وتأتي هذه الخطوة بعد توصية من وكالة الطاقة الدولية (IEA)، وهي منظمة تضم كبرى الدول المستهلكة للطاقة، بالإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية. وتعتبر هذه أكبر عملية تدخل من نوعها حتى الآن، وتهدف إلى تخفيف وطأة أحد أكبر صدمات أسعار النفط منذ سبعينيات القرن الماضي. ومع ذلك، من المتوقع أن تستغرق عملية وصول هذه الكميات إلى الأسواق أسابيع، أو حتى أشهر.
يستذكر فريتش تجربة سابقة، حيث ساهم الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في إنهاء موجة ارتفاع الأسعار آنذاك، بل وأدى إلى انخفاضها على مدار العام. لكنه يوضح فرقًا جوهريًا: في تلك المرة، لم يختفِ النفط الروسي من السوق، بل سرعان ما وجد مشترين جدد. "على عكس ذلك، فإن النفط من منطقة الخليج لا يصل حاليًا إلى السوق"، كما يقول فريتش، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يمكن مقارنته بما كان عليه قبل أربع سنوات.
أصبح من الضروري الآن، حسب فريتش، إعادة فتح الممرات الملاحية في مضيق هرمز. "لا مفر من ذلك"، يؤكد. ولن تشهد أسعار النفط انخفاضًا مستدامًا قبل إنهاء النزاع أو استئناف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. يتفق أندرياس ليبكو، كبير محللي السوق في CMC Markets، مع هذا الرأي. ويرى أن الأسعار لن تتعافى إلا عندما يحصل المشاركون في السوق على انطباع بأن الوضع في الشرق الأوسط قد استقر أو هدأت التوترات. ويضيف: "ما دامت هذه الحال، ستظل الأسعار متوترة وسترتفع الطبيعة المضاربية".
يقترح ليبكو إمكانية تخفيف صدمة أسعار النفط من خلال النظر في موردين إضافيين. كما يشير إلى أن الدول يمكن أن تساهم في تخفيف الضغوط التضخمية عن طريق تعليق أو خفض ضرائب البنزين المحلية. وتجري بالفعل مناقشات في الولايات المتحدة حول تعليق ضريبة البنزين.
في حال استمرار الوضع الراهن، لا يستبعد ليبكو وصول سعر برميل برنت إلى 150 دولارًا. أما في حال حدوث تهدئة في النزاع، فيرى أن أسعارًا تتراوح بين 70 و 75 دولارًا للبرميل ستكون واقعية. ويخلص إلى القول: "الأسعار تعكس حاليًا درجة عالية من المضاربة وقليلًا من الطلب الفعلي المادي".
تتفق غرفة تجارة وصناعة هامبورغ (HCOB) مع هذا التقييم. ويتوقع كبير الاقتصاديين سايروس دي لا روبيا، في حال انتهاء الحرب والحصار خلال أربعة إلى خمسة أسابيع، أن يرتفع سعر النفط مؤقتًا إلى 150 دولارًا قبل أن يعود للانخفاض إلى ما بين 70 و 80 دولارًا بعد فتح الممر البحري. ولكن، إذا استمر الصراع لعدة أشهر، فإن سعر النفط سيبقى فوق مستوى 150 دولارًا بشكل دائم. ويحذر دي لا روبيا: "هذا التطور سيؤدي على الأرجح إلى انزلاق الاقتصاد العالمي إلى ركود".
بالنسبة للاقتصاد الكلي، فإن مدة الضغط على الأسعار أهم من القمة المطلقة التي تصل إليها. ويرى ليبكو أن مستوى 100 دولار للبرميل هو نقطة حرجة: "الأهم ليس مدى ارتفاع السعر، بل المدة التي يبقى فيها عند هذا المستوى". فإن استمرار الأسعار عند هذا المستوى لعدة أرباع سنوية سيبطئ التنمية الاقتصادية بشكل كبير.
تزيد الهجمات الجديدة على البنية التحتية للطاقة في البحرين والمملكة العربية السعودية وعمان من الضغط. ووفقًا لليبكو، ستتسبب البنية التحتية المدمرة في نقص الإمدادات لعدة أشهر قادمة. "سيؤدي هذا إلى ارتفاع عام في الأسعار بمقدار 5 إلى 10 دولارات فوق مستوى السعر الأساسي". ومع ذلك، فإن الأهم هو إزالة حالة عدم اليقين من الأسواق، وبالتالي تقليل الطابع المضاربي في أسواق الطاقة. ويختتم: "علاوة المخاطر الحالية تمثل أكبر عامل يدفع الأسعار إلى الارتفاع".