تأجيل محاكمة فضل شاكر في ملف عبرا: تفاصيل قضية أمنية معقدة تتفاعل قضائياً في لبنان

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

تأجيل جديد في قضية فضل شاكر يعيد ملف عبرا للواجهة

شهدت أروقة المحكمة العسكرية في لبنان تطوراً جديداً في القضية الشائكة المتعلقة بالفنان اللبناني فضل شاكر، حيث قررت المحكمة، التي عقدت جلسة متابعة يوم الخميس، تأجيل النظر في الملفات المرتبطة بأحداث معركة عبرا إلى الرابع والعشرين من مارس المقبل. يأتي هذا التأجيل بهدف استكمال الاستماع إلى الشهود ومتابعة الإجراءات القانونية وفق الأصول المتبعة، في قضية تستحوذ على اهتمام الرأي العام اللبناني والعربي منذ سنوات.

تُعد قضية أحداث عبرا، التي تعود تفاصيلها إلى عام 2013، من أبرز الملفات الأمنية والقضائية التي هزت الساحة اللبنانية. وتنظر المحكمة العسكرية حالياً في أربعة ملفات أمنية رئيسية، كانت قد صدرت في وقت سابق أحكام غيابية بحق فضل شاكر وعدد من المتورطين فيها، تراوحت بين الأشغال الشاقة لمدة تتراوح من خمس إلى خمس عشرة سنة. وتشمل التهم الموجهة لفضل شاكر وآخرين أبرزها محاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة في صيدا، هلال حمود، خلال تلك الأحداث التي اتسمت بالعنف والاشتباكات المسلحة.

خلفيات أحداث عبرا ودور أحمد الأسير

تعود جذور هذه القضية إلى المواجهات الدامية التي اندلعت في صيف عام 2013 في منطقة عبرا بمدينة صيدا الجنوبية، بين عناصر تابعة للجيش اللبناني ومسلحين تابعين للشيخ المتشدد أحمد الأسير. أسفرت تلك المواجهات عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من الجيش اللبناني والمدنيين، وتسببت في موجة واسعة من الملاحقات القضائية والأحكام بحق عدد كبير من المتورطين والقيادات التي كانت على صلة بالأسير وحركته. وقد برز اسم الفنان فضل شاكر في تلك المرحلة كأحد الداعمين والمشاركين في نشاطات الأسير، وهو ما وضعه في مرمى الاتهام بعد أن كان نجمًا لامعًا في سماء الفن العربي.

خلال الجلسة الأخيرة، استمعت المحكمة إلى الفنان فضل شاكر بشأن الوقائع المنسوبة إليه في أحد هذه الملفات الحساسة. كما استمعت بشكل مفصل إلى الشيخ أحمد الأسير نفسه، الذي قدم إفادته حول مجريات الأحداث التي شهدتها المنطقة عام 2013، والمعطيات المرتبطة بالمواجهات التي أدت إلى تلك التداعيات الأمنية والقضائية الكبيرة. تُعتبر شهادة الأسير محورية في فهم أبعاد القضية وتحديد المسؤوليات، نظراً لدوره القيادي في تلك الأحداث.

سلسلة الجلسات السرية والإجراءات القانونية

تأتي الجلسة الأخيرة ضمن سلسلة من الجلسات التي شهدتها المحكمة العسكرية. ففي يوم الخميس الثامن من يناير الماضي، عُقدت جلسة سابقة تحولت إلى جلسة سرية بطلب من فضل شاكر ووكيلته القانونية، حيث مُنع الإعلاميون والمحامون غير الموكلين بالقضية من الحضور. استمرت تلك الجلسة لمدة تقارب الساعتين والنصف، تم خلالها استجواب فضل شاكر في الملفات الأربعة المفتوحة ضده. وفي ختامها، قررت المحكمة إرجاء المحاكمة إلى الثاني عشر من فبراير لاستكمال الاستماع إلى إفادات الشهود، بمن فيهم أحمد الأسير، قبل أن يتم تأجيلها مرة أخرى إلى الرابع والعشرين من مارس.

وكان الفنان فضل شاكر قد سلم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني في الرابع من أكتوبر من عام سابق، منهياً بذلك فترة من التواري عن الأنظار دامت لسنوات. وفي الثاني والعشرين من الشهر ذاته، خضع لجلسة استجواب تمهيدية أمام محكمة الجنايات في بيروت، وذلك في الدعوى المقامة ضده من قبل هلال حمود، أحد مسؤولي سرايا المقاومة التابعة لحزب الله، على خلفية ذات الأحداث. وتمثل هذه الخطوات تحولاً مهماً في مسار القضية، بعد سنوات من الأحكام الغيابية ومذكرة التوقيف الدولية التي كانت صدرت بحقه.

العائلة تنفي تدهور صحته وتشدد على إحقاق الحق

على صعيد متصل، نفت عائلة الفنان فضل شاكر ما يُشاع حول تدهور حالته الصحية خلال فترة اعتقاله بانتظار استئناف محاكمته. وقد وجهت العائلة الشكر لكل من يقف معها في هذه الظروف الصعبة، وذلك من خلال بيان نشره ابنه محمد فضل شاكر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت العائلة في بيانها أن "فضل شاكر يقوينا، ويزيد من عزيمتنا وإصرارنا على إحقاق الحق، وإظهار الحقيقة بالسبل القانونية". ويأتي هذا التأكيد ليشدد على تصميم العائلة على متابعة القضية قضائياً ورفض أي شائعات قد تؤثر على مسارها.

تظل قضية عبرا بكل تفاصيلها من أبرز القضايا الأمنية التي لا تزال تتفاعل قضائياً في لبنان، وتُلقي بظلالها على المشهد السياسي والأمني، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة، خصوصاً في ظل تعقيدات الملف وتعدد أطرافه المتورطة.