تايلاند تستهدف إصلاحات استثمارية كبرى بقانون شامل

تايلاند - وكالة أنباء إخباري

تتقدم الحكومة التايلاندية بمبادرة تشريعية هامة، تقترح "قانوناً شاملاً" لإعادة تشكيل المشهد الاستثماري في البلاد. يهدف هذا التشريع المتكامل إلى دمج مجموعة واسعة من اللوائح والإجراءات البيروقراطية الحالية في إطار واحد متماسك. الهدف الأساسي هو إزالة الحواجز التي أعاقت تاريخياً الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وبالتالي تعزيز بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية وتنافسية.

وقد أكد وزير المالية، إيكينيتي نيثيتانانبراس، على أن أزمة الطاقة العالمية الحالية تمثل لحظة محورية لتايلاند لإجراء إعادة هيكلة اقتصادية جذرية. وأشار إلى أنه بينما يمثل التصدير والسياحة مساهمين رئيسيين في الناتج المحلي الإجمالي، ظل الاستثمار المحلي غير كافٍ، حيث انخفض من حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أزمة عام 1997 إلى 24% حالياً. ومن المتوقع أن يسرّع القانون الشامل المقترح عمليات مثل الحصول على التصاريح وتبسيط متطلبات المستثمرين الأجانب، مثل لوائح التأشيرات. ويهدف هذا النهج، الذي يماثل التطبيقات الناجحة في دول مثل إندونيسيا، إلى تقليل الروتين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية الشاملة لتايلاند.