كتبت / ولاء عرابي
أكد الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية، أن تسجيل خط الهاتف المحمول باسم أي مواطن لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُعد بمثابة قرينة قانونية قاطعة على مسؤوليته الكاملة عن كافة الأفعال والاستخدامات المرتبطة بهذا الخط، وهو ما يستوجب الحفاظ عليه التام وعدم السماح للآخرين باستخدامه.
اقرأ أيضاً
- 4 طرازات.. ما السيارات التي يتوقع أن تصنعها تويوتا في مصر؟
- حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم؟ والمستأجرون يتمسكون بامتداد العقود
- هل سيبقي التوك توك علي الطرقات وهل ينهي قرار 533 أزمة بلطجية التوك توك
- جيمس بوند الحقيقي: الجاسوس الذي غير تاريخ الحرب العالمية الثانية
- هل هدد الأسطول البحري الأميركي الحدود المصرية يوما ً ؟
وأوضح «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من ماسبيرو» على شاشة «القناة الأولى المصرية»، أن تسليم خط الهاتف المحمول لشخص آخر قد يعرض المالك الأصلي للمساءلة القانونية الجسيمة في حال تم استغلال الخط في ارتكاب جرائم، مخالفات، أو أنشطة مشبوهة، مشدداً على ضرورة عدم الاستهتار بتداول الخطوط الشخصية المسجلة بالبطاقة الشخصية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوفر تطبيقاً رقمياً رسمياً يمكن جموع المواطنين من الاستعلام الفوري ومعرفة عدد خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم بدقة، بما يتيح لهم إدارتها ومتابعتها أولاً بأول، والتأكد من خلو بياناتهم من أي خطوط مجهولة أو غير معلومة لديهم.