(المكسيك - إخباري):
وجهت السلطات المكسيكية اتهامات رسمية لأنخيل أغيري، الحاكم السابق لولاية غيريرو، لدوره المزعوم في اختفاء 43 طالباً عام 2014. تعد هذه القضية رمزاً للعنف الوحشي وإفلات الحكومة من العقاب في المكسيك، وهزت الرأي العام لأكثر من عقد.
يُتهم أغيري، الذي أُلقي القبض عليه الأسبوع الماضي، بالإخفاء القسري وعرقلة سير العدالة، لإصداره أوامر بتدمير أشرطة المراقبة المتعلقة بطلاب كلية أيوتزينابا ليلة 26 سبتمبر 2014. وقد قضت محكمة بوجود أدلة كافية لاتهامه رسمياً، وأمرت باحتجازه بانتظار المحاكمة، فيما نفى محاميه ارتكاب موكله لأي خطأ.
اقرأ أيضاً
- ويست جيت الكندية توافق على تسوية دعوى تحرش جنسي جماعية لمضيفاتها
- BP تعلن عن استثمار ضخم في حقل غاز فنزويلي قبالة السواحل بشراكات مرتبطة بإدارة ترامب
- وزير التموين يبحث مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية تطوير منظومة السلع التموينية واستقرار الأسواق
- رئيس الوزراء يستعرض الإجراءات التنفيذية لفض التشابكات المالية بين "المالية" وهيئة السلع التموينية
- وزارة التعليم تحسم أزمة الكثافات بـ50 طالباً كحد أقصى.. وتؤكد جاهزية الكتب مع اليوم الدراسي الأول
يمثل توجيه الاتهام لأغيري أهم اختراق في قضية أيوتزينابا منذ اعتقال المدعي العام السابق خيسوس موريلو كرام عام 2022. لا يزال مصير 40 طالباً مجهولاً، ولم يُعرف إلا رفات ثلاثة منهم. الحادثة بدأت باختطاف الطلاب من قبل عصابة إجرامية محلية وشرطة بلدية، مع تورط قوات فيدرالية لاحقاً وعملية تستر حكومية واسعة.
تعهدت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، بالوصول إلى حقيقة ما حدث للطلاب، وشكلت وحدة تحقيق خاصة العام الماضي، مؤكدة التزامها بتحقيق العدالة.