تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء: تيسيرات كبرى مرتقبة وموعد الإقرار البرلماني

(مصر - إخباري):

إعلان ممول مساحة إعلانية

تترقب شريحة واسعة من المواطنين في مصر إقرار تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يُعد من أهم التشريعات المنتظرة لما له من تأثير مباشر على حياتهم. تشير التوقعات إلى أن مشروع القانون الجديد سيحظى بمناقشة حاسمة وإقرار وشيك خلال دور الانعقاد البرلماني المقبل، المقرر انطلاقه في شهر أكتوبر القادم، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة عن استعدادها لإرساله إلى مجلس النواب.

وفي هذا السياق، كشف النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أبرز ملامح التعديلات المرتقبة على قانون التصالح. أوضح الفيومي أن التعديلات ستسمح بالتصالح على الجراجات وبعض المناطق الأثرية، وفق ضوابط محددة وواضحة. كما أكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية والإدارية على المواطنين، بحيث لا يُضطر طالب التصالح إلى التنقل بين جهات متعددة، مع تحديد مدة أقصاها شهر للرد على طلبات التصالح، واعتبار عدم الرد موافقة ضمنية.

تتضمن التعديلات حزمة من التيسيرات الهامة التي تهدف إلى حل 90% من المشكلات العالقة، ومن أبرزها إمكانية استكمال الأعمال الإنشائية مثل صب الأسقف والأدوار، والإعفاء من شرط تشطيب الواجهات في بعض الحالات، وتفويض المحافظين ورؤساء الأحياء باعتماد النماذج النهائية. كما تشمل التعديلات الاكتفاء بتقرير مهندس نقابي بدلاً من الاستشاري لخفض التكلفة، ومنح خصم بنسبة 50% لحالات "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تمديد العمل بالقانون لمدة عام إضافي.