حكم تاريخي بالإسكندرية: الإعدام لسبعة والمؤبد لثامن في قضية قتل وسرقة مسلحة

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

في حكمٍ يُعدّ علامةً فارقةً في سجل القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح حامد شاكر وحنا بسطوروس سيداروس، حكمها الرادع في قضية هزّت الرأي العام، قضت بموجبه بإعدام سبعة متهمين وبالسجن المؤبد على المتهم الثامن. وجاء هذا الحكم الصارم في ختام محاكمة تشكيل عصابي متهم بالقتل العمد لسائق والشروع في قتل آخر، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، في واقعة تعكس مدى خطورة الجريمة المنظمة وتصميم العدالة على مواجهتها بحزم.

وقد شمل الحكم بالإعدام كلاً من المتهمين: "ا.د.ا"، "ع.ص.ع"، "ع.ع.ن"، "ن.ع.ن"، "م.ه.ع"، "ا.ع.ا"، و"س.ف.م". بينما عاقبت المحكمة المتهم "م.ص.ع" بالسجن المؤبد. وقد جاءت هذه الأحكام بعد جلسات مطولة من المرافعة والتحقيق، التي باشرها المستشار محمد غازي، وكيل النائب العام، وقدم خلالها المستشار مروان هشام جمال، رئيس النيابة الكلية، مرافعة قوية ومفصلة، تحت إشراف سكرتير المحكمة عمرو زكي، مؤكدًا على الأدلة الدامغة التي أثبتت تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم.

تفاصيل الجريمة: تشكيل عصابي يروع الطرقات

تعود وقائع القضية، المقيدة برقم 7840 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة برج العرب، إلى إخطار تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضباط قسم شرطة برج العرب. الإخطار كشف عن قيام المتهمين بتشكيل عصابي مُنظّم، كان هدفه الأساسي سرقة السيارات بالإكراه، مع حيازة أسلحة نارية وذخائر لاستخدامها في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية. وقد أدت أعمال هذا التشكيل العصابي إلى مقتل المجني عليه الأول، "ع.م.ش"، والشروع في قتل المجني عليه الثاني، "من.ع.ال"، ضمن نطاق دائرة القسم.

التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة العامة كشفت عن تفاصيل مروعة للجريمة. فقد أظهرت أن المتهمين، وعددهم ثمانية، قد كونوا تشكيلاً عصابيًا مُحكمًا بقيادة المتهم الأول، وجهزوا أنفسهم بالأسلحة النارية والذخائر والسيارات التي تُستخدم كعتاد لهم في عمليات السرقة. وفي يوم الواقعة، كان المجني عليهما "ع.م.ش" و"من.ع.ال" يستقلان سيارة نقل محملة بالبضائع، وتحديدًا السجائر والأموال، على الطريق الواصل بين مدينتي الحمام وبرج العرب.

مطاردة دموية ونهاية مأساوية

في كمين مُحكم، لاحق المتهمون المجني عليهما بسيارتين، إحداهما عن يمين سيارة المجني عليهما والأخرى عن يسارها، في مطاردة مثيرة وخطيرة. وبغتت إحدى سيارات الجناة سيارة المجني عليهما، وقطعت الطريق أمامهما بشكل مفاجئ. اضطر المجني عليه الأول، السائق، للتوقف. وعندما رأى أحد اللصوص يترجل من سيارته ويقف في مواجهته، حاول السائق أن يناور بسيارته المتوقفة ويفر منها، في محاولة يائسة لاستكمال طريقه والنجاة بحمولته وحياته.

لكن إصرار اللصوص على تنفيذ جريمتهم كان أقوى. عندما شعروا بصعوبة مهمتهم في السيطرة على السيارة، أظهروا أسلحتهم النارية، التي كانت عبارة عن بندقية آلية وفرد خرطوش، وأطلقوا وابلًا من النيران الكثيفة على المجني عليهما داخل السيارة. نتيجة لإطلاق النار المروع، فقد السائق السيطرة على السيارة، التي انجرفت وسقطت في مجرى مائي قريب. وقد أدت إحدى الطلقات النارية إلى إصابة رأس المجني عليه الأول إصابة قاتلة، أودت بحياته على الفور، بينما أصيب المجني عليه الثاني بجروح بالغة.

عقب تنفيذ جريمتهما البشعة، فر المتهمون من مسرح الواقعة، ظنًا منهم أنهم سيفلتون من العقاب. إلا أن الأجهزة الأمنية، وبعد تقنين الإجراءات اللازمة وتكثيف التحريات، تمكنت من إلقاء القبض عليهم تباعًا. تولت النيابة العامة التحقيق في القضية، وجمعت الأدلة والشهادات، وقررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي نظرت القضية بكافة تفاصيلها وأصدرت حكمها التاريخي الذي يعكس حجم الجرم المرتكب.

رسالة العدالة: التصدي للجريمة المنظمة

إن هذا الحكم الصادر عن محكمة جنايات الإسكندرية يمثل رسالة واضحة وقوية من القضاء المصري بأن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه ترويع الآمنين والعبث بأمن المجتمع. إن جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه، خاصةً تلك التي تُرتكب من خلال تشكيلات عصابية منظمة، تُعد من أخطر أنواع الجرائم التي تهدد استقرار المجتمع وسلامة مواطنيه. ويؤكد هذا الحكم على أن القانون سيطبق بكل حزم وصرامة لضمان الأمن العام وردع كل من يفكر في انتهاك حرمة النفس والمال.

ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار للعدالة ولحقوق الضحايا، ويسهم في تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على فرض سيادة القانون وحماية أرواحهم وممتلكاتهم. كما أنه يبعث برسالة تحذير شديدة اللهجة إلى أي عناصر إجرامية قد تفكر في تقليد هذه الأعمال، مؤكدًا أن مصيرهم سيكون العقاب الرادع الذي يتناسب مع فظاعة جرائمهم.