حوكمة الشركات العائلية المصرية: هل هي طوق النجاة لـ«الكنزي» و«النزهي»؟

مصر - وكالة إخباري

حوكمة الشركات العائلية: مفتاح الاستدامة في الاقتصاد المصري

في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، تبرز أهمية فهم نماذج الرأسمالية المختلفة وكيفية تكيفها مع البيئات المحلية. فبينما اعتمدت اليابان على "رأسمالية الشركات الكبيرة" والولايات المتحدة على "رأسمالية ريادة الأعمال"، اختارت أوروبا نموذج "رأسمالية المشروعات الصغيرة والمتوسطة". الدرس المستفاد هو أن "الرأسمالية الطيبة" تستثمر في رأسمالها المجتمعي وتفهم خصوصية نسيجها المحلي.

يشكل الاقتصاد المصري تاريخياً بنية قائمة على "الشركات العائلية"، وهي ظاهرة طبيعية تعكس جذوره الزراعية حيث كانت العائلة هي وحدة الإنتاج الأساسية. ومع التكيف مع الثورات الصناعية والتكنولوجية، انتقلت قيم الولاء والروابط العائلية من الحقل إلى المصنع والمتجر، لتصبح العائلة الدرع الواقي للمستثمر المصري.

تحديات انتقال الأجيال وصعود الحوكمة

لكن هذه الشركات العائلية تواجه مفارقة حادة: نجاحات كبيرة في الجيل الأول، وتحديات وجودية عند انتقال الراية. يعود ذلك غالباً إلى غياب "نظام تشغيل" مؤسسي يحميها من عشوائية القرار وتداخل العاطفة بالعمل، مما قد يؤدي إلى صراعات داخلية تؤثر سلباً على الروابط الأسرية والاقتصاد والمجتمع.

هنا يبرز التساؤل حول دور الدولة في حماية هذه "القلاع الاقتصادية". تكمن الإجابة في تبني فلسفة "التحفيز الذكي"، حيث تطالب الدولة بتقديم "جزرة" الحوكمة عبر إجراءات مرنة تجعل التحول المؤسسي خياراً رابحاً وجذاباً. الحوكمة، بمعناها الواسع، هي الإجراءات التنظيمية التي تفصل الملكية عن الإدارة، وتحافظ على حقوق صغار المستثمرين، وتضمن الشفافية والمساءلة.

خطوات حكومية لدعم الشركات العائلية

بدأت هذه الفلسفة تتجسد واقعاً ملموساً في العقد الأخير، حيث تبنت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاستثمار توجهات لدعم المنظومة الاقتصادية. تتخذ الدولة خطوات جادة لتسهيل إجراءات الحوكمة وتمهيد الطريق أمام الشركات العائلية لطرحها في البورصة المصرية، مما يعزز من استدامتها ونموها.