الولايات المتحدة — وكالة أنباء إخباري
تفيد تقارير بأن دار سك العملة الأمريكية تقوم بشراء الذهب الذي مصدره عصابات المخدرات، ثم تبيعه على أنه ذهب "أمريكي"، مما يشير إلى انهيار كبير في الضوابط التنظيمية داخل صناعة المعادن الثمينة. يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه أسعار الذهب ارتفاعاً حاداً على مستوى العالم.
تراجع الضوابط الصناعية وسط ارتفاع الأسعار
تشير الممارسات المزعومة لدار سك العملة الأمريكية إلى وجود ثغرة حرجة في الآليات الرقابية المصممة لضمان مصدر الذهب الذي يدخل القنوات الرسمية. مع الارتفاع الكبير في قيمة هذا المعدن الثمين، يُقال إن الضمانات المعمول بها لمنع دخول الذهب غير المشروع إلى السوق الشرعية قد تراجعت بشكل ملحوظ.
اقرأ أيضاً
- حكم الإعدام غيابياً على بشار الأسد: إدانة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
- لبنان يخطو نحو إلغاء عقوبة الإعدام ليصبح أول دولة عربية تفعل ذلك
- روسيا تفرج عن جندي المارينز الأمريكي السابق روبرت جيلمان بعد اعتقاله عام 2022
- سحب ضخم لأكثر من 13 طناً من لحوم الأبقار الأرجنتينية في ولايتين أمريكيتين
- منظمات الإغاثة تحذر: سوء التغذية يتفاقم بالصومال بعد خفض المساعدات الأمريكية
تداعيات على نزاهة سوق الذهب
يثير هذا الوضع مخاوف جدية بشأن نزاهة سلسلة توريد الذهب العالمية واحتمال تسلل الأموال المغسولة إلى الأنظمة المالية المشروعة. لقد أدى الطلب المتزايد على الذهب، مدفوعاً بكونه ملاذاً آمناً، إلى تكثيف الضغط على عمليات التوريد، مما قد يؤدي إلى المساس بالمعايير الأخلاقية والقانونية في جميع أنحاء الصناعة.