رئيس الوزراء يتابع تأمين احتياجات البترول والوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب لضمان الاستقرار الاقتصادي

مصر - وكالة أنباء إخباري

مدبولي يشدد على تأمين موارد قطاع البترول وتعزيز بيئة الاستثمار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً مساء الثلاثاء، لمراجعة وتقييم جهود تأمين الموارد المالية اللازمة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية، وضمان الوفاء الكامل بالتزامات الدولة تجاه الشركاء الأجانب في قطاع البترول. حضر الاجتماع نخبة من كبار المسؤولين الاقتصاديين، على رأسهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مما يعكس الأولوية القصوى التي توليها الحكومة لهذا الملف الحيوي.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على النهج الاستباقي للدولة المصرية في التعامل مع مختلف المتغيرات والسيناريوهات الاقتصادية المحتملة، مشدداً على أن التعاون الوثيق والتنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي يمثل حجر الزاوية لضمان استقرار المسار الاقتصادي للدولة. وأوضح مدبولي أن هذا التنسيق المستمر يهدف إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمضي قدماً في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، مع التأكيد على أن تأمين الموارد والخدمات الحيوية للمواطنين يأتي على رأس الأولويات.

تنسيق يومي لضمان تدفق السلع وتلبية الاحتياجات

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود آلية تنسيق يومية مع البنك المركزي تهدف إلى توفير المتطلبات المالية اللازمة من النقد الأجنبي. تأتي هذه الآلية لضمان استمرارية عمليات استيراد السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الإنتاج الضرورية، بالإضافة إلى تأمين المنتجات البترولية اللازمة لتشغيل مختلف القطاعات. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استدامة العمليات الإنتاجية وتدفق السلع والخدمات إلى الأسواق المحلية دون أي انقطاع، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على الصمود.

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً شاملاً للموقف الحالي فيما يتعلق بتدبير الموارد النقدية المخصصة لقطاع الطاقة. وأكد الحمصاني على التزام الدولة بالانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها. وأوضح أن هذا الالتزام يأتي في إطار حرص الحكومة على ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وتشجيع التعاون المثمر مع شركات الإنتاج والبحث والاستكشاف العالمية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة.

ضمان المخزون الاستراتيجي والاستجابة للتحديات الجيوسياسية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى الآليات والإجراءات اللازمة لتأمين توافر مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية. ويهدف هذا المخزون إلى تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، وضمان استقرار السوق المحلية. وأشار إلى أن الحكومة تتابع عن كثب السيناريوهات المحتملة للتعامل مع تداعيات الظروف الجيوسياسية الراهنة، وذلك لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتخفيف أي تأثيرات خارجية سلبية قد تنعكس على الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على مستوى عالٍ من التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية. كما شدد على أهمية تكثيف العمل المشترك بين كافة الوزارات والهيئات المعنية لضمان الاستجابة السريعة لأي مستجدات طارئة. وتهدف هذه التوجيهات إلى دعم استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة.