عالمي - وكالة أنباء إخباري
أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أخيم شتاينر مؤخرًا على التداعيات العالمية المدمرة للصراعات المستمرة، مشيرًا إلى أن "الحرب هي عكس التنمية". يؤكد هذا التصريح القوي على الأزمات الإنسانية والاقتصادية الخطيرة التي تسببها الأعمال العدائية، والتي تهدد بتقويض سنوات من التقدم في الحد من الفقر والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. يحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أنه حتى لو توقفت الصراعات الحالية على الفور، فإن الآثار المتبقية قد تدفع أكثر من 32 مليون فرد على مستوى العالم إلى الفقر المدقع. يُعزى هذا التوقع الكئيب إلى "صدمة ثلاثية" تشمل اضطرابات كبيرة في الطاقة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وضعفًا كبيرًا في النمو الاقتصادي العالمي عبر مختلف القطاعات.
وفي الوقت نفسه، قام صندوق النقد الدولي (IMF) بتعديل توقعاته للاقتصاد العالمي نحو الأسفل، مع تحديد سيناريوهات متعددة تعتمد على مدة الصراع وشدته. يشير تحليل صندوق النقد الدولي إلى فترة صعبة مقبلة، مع تزايد عدم اليقين الذي يؤثر على سلاسل التوريد والاستثمار وثقة المستهلكين. تؤدي هذه الضغوط الاقتصادية المتشابكة إلى تفاقم نقاط الضعف، لا سيما في الدول النامية التي تعاني بالفعل من تحديات قائمة. يواجه المجتمع الدولي ضرورة ملحة لمعالجة هذه الأزمات المتعددة الأوجه، والتخفيف من التكاليف البشرية والاقتصادية طويلة الأجل لعدم الاستقرار المطول.
