رئيس حزب الديمقراطي الكوري يلتزم بتحقيق النصر في الانتخابات المحلية ويدعو إلى تحقيق برلماني حول مزاعم التلاعب بالنيابة العامة

كوريا الجنوبية - وكالة أنباء إخباري

رئيس حزب الديمقراطي الكوري يلتزم بتحقيق النصر في الانتخابات المحلية ويدعو إلى تحقيق برلماني حول مزاعم التلاعب بالنيابة العامة

أعلن جونغ تشونغ راي، رئيس حزب الديمقراطي الكوري، في مؤتمر صحفي عقده مؤخراً في البرلمان، عن نيته تكريس "كل شيء" لضمان فوز الحزب في الانتخابات المحلية المقررة في 3 يونيو. ووصف هذا النصر بأنه حاسم لنجاح حكومة الرئيس لي جاي-ميونغ، مشدداً على أن الحزب، بصفته "حزب سيادة الأعضاء"، يجب أن يحقق الفوز لتمكين "حكومة سيادة الشعب".

وفي خطابه، أشار جونغ إلى تحول في دوره من قيادة الإصلاحات كـ"رئيس حزب إصلاحي قوي" إلى قيادة الحملة الانتخابية كـ"قائد هجومي" لتحقيق النصر في الانتخابات المحلية. وتعهد بالتخلي عن الامتيازات الخاصة بمنصبه، مؤكداً مجدداً أنه لن يستخدم سلطته في التعيينات الاستراتيجية، وهو ما اعتبره خطوة نحو إزالة الامتيازات الحالية.

وأوضح جونغ أن الحزب سيتبع مبدأ "الترشيح الرباعي الخالي من العيوب"، والذي يعني عدم وجود استبعاد غير عادل، أو ترشيح غير مؤهلين، أو ترشيح غير مستحق، أو ترشيح فاسدين. وفي المقابل، أكد على مبدأ "الترشيح الرباعي القوي"، الذي يشمل الترشيح الأكثر ديمقراطية عبر النظام، والترشيح الأكثر عدالة عبر سيادة الأعضاء، والترشيح الأكثر شفافية عبر الانفتاح، والترشيح الأكثر سرعة. ويهدف هذا النهج إلى ضمان اختيار المرشحين الأكفاء والأكثر قدرة على الفوز.

فيما يتعلق بالانتخابات الفرعية لمجلس الأمة التي ستجرى بالتزامن مع الانتخابات المحلية، أعلن جونغ أن الحزب سيتبع مبدأ التعيينات الاستراتيجية بهدف الفوز في أكبر عدد ممكن من المقاعد. كما أكد على أن إدخال نظام "التصويت بنقطة واحدة لكل فرد" وترسيخ نظام الترشيح التصاعدي سيقضي تماماً على الترشيحات المبنية على الولاءات الحزبية الضيقة والترشيح القائم على الفصائل.

وشدد جونغ على أهمية نسبة تأييد الرئيس في الانتخابات المحلية، معتبراً أن الداعمين للرئيس سيصوتون لدعمه "لتحقيق استقرار أكبر ونجاح أفضل" لحكومة لي جاي-ميونغ. وفيما يتعلق بالتحالفات الانتخابية مع حزب "جو كوك للابتكار"، أعرب عن أمله في تحقيق تحالف "رابح-رابح"، مشيراً إلى أن لجنة تحضيرية تعمل على هذا الأمر ومن المقرر عقد اجتماعات مع ممثلي الحزب الآخر.

تطرق جونغ أيضاً إلى قضية التكامل الإداري في مناطق مثل دايجون-تشنغتشونغ الجنوبية ودايغو-كينغ سانغ الشمالية، معتبراً إياها مساراً ضرورياً. وانتقد حزب "القوة الشعبية" بشدة لدوره في إثارة الفوضى والارتباك حول هذه القضية، متوقعاً "محاسبة قاسية" للحزب في الانتخابات المحلية.

وفيما يتعلق بإصلاح النيابة العامة، وصف جونغ هذا الإصلاح بأنه "الراية والرمز" لحكومة لي جاي-ميونغ وحزب الديمقراطي الكوري، متعهداً بالعمل على حمايته. وأكد على ضرورة عدم المساس بالمبدأ الأساسي للفصل الكامل بين التحقيق والادعاء، وذلك عند مناقشة تعديلات قوانين النيابة العامة وإنشاء "مكتب الجرائم الكبرى".

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت مشروع قانون لإلغاء النيابة العامة وإنشاء المكاتب الجديدة في يناير، لكن الحزب طلب تعديلات في الشهر الماضي، وتمت الموافقة على النسخة المعدلة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير. وفيما يتعلق بالخلافات داخل الحزب حول التعديلات، خاصة من قبل "المتشددين" في لجنة القانون، أكد جونغ على قدرة الحزب على إجراء التنسيق اللازم من خلال سلطته التشريعية، واعداً بالعمل بهدوء وفعالية.

وجه جونغ انتقادات لاذعة للقضاء، واصفاً "قضاء جو هي-داي" بأنه "مصدر انعدام الثقة القضائية"، متهماً إياه بالغطرسة والتحكم في العملية السياسية. وفي ختام تصريحاته، جدد جونغ التزامه بملاحقة "جرائم التلاعب في القضايا" التي ارتكبت في ظل ما وصفه بـ"نظام 검찰 독재 (ديكتاتورية النيابة العامة) بقيادة يون سوك-يول"، من خلال إجراء تحقيق برلماني ولجنة تحقيق خاصة، بهدف "اقتلاع جذور جرائم النيابة العامة" و"إلغاء القضايا الملفقة". وأعلن الحزب عن تقديمه طلباً للتحقيق البرلماني في 7 قضايا تتعلق بتحقيقات وادعاءات النيابة العامة، بما في ذلك قضية تحويل أموال "سانغبو" إلى كوريا الشمالية وقضية فساد تطوير "دايجونغ-دونغ"، في 11 مارس.

وفيما يتعلق بالتيارات السياسية الجديدة، عبر جونغ عن ثقته في قدرته على قيادة الحزب نحو كسب تأييد أوسع، مؤكداً على التزامه بتمثيل "الموجة الجديدة" و"مشاعر الشعب".

وكالة أنباء إخباري