رئيس مجلس الدولة يشدد على تسريع وتيرة العدالة وتعزيز التحول الرقمي في رمضان

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

مجلس الدولة يؤكد على أهمية العدالة الناجزة والتحول الرقمي

في إطار حرصه على تعزيز كفاءة الأداء القضائي وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، ترأس المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من السادة قضاة رؤساء الدوائر بمحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية، وهيئة مفوضي الدولة. وقد عُقد هذا الاجتماع الهام اليوم الخميس، بمقر مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة الإسكندرية، بحضور قيادات رفيعة المستوى بالمجلس، من بينهم المستشارون أعضاء المجلس الخاص، والمستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس.

استهل المستشار شلبي الاجتماع بكلمة هنأ فيها قضاة وقاضيات وأعضاء الجهاز الإداري بمجلس الدولة بحلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وعبر رئيس مجلس الدولة عن عميق تقديره للجهود المخلصة والتفاني الذي يبديه العاملون في هذا الصرح القضائي الهام في أداء رسالتهم السامية، مؤكداً على الدور المحوري الذي يقومون به في تحقيق العدالة.

رؤية تطويرية لمنظومة العدالة

وشدد المستشار شلبي على أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها توفير كل سبل الدعم الممكنة لضمان تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية في منظومة التقاضي. وأشار إلى أهمية تبسيط الإجراءات القضائية وتقريب المسافات أمام المواطنين الراغبين في اللجوء إلى القضاء، لضمان وصول العدالة للجميع دون عناء. وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الدولة على الالتزام بتعزيز العمل بالوسائل الإلكترونية الحديثة، باعتبارها أداة أساسية لتسريع وتيرة العمل القضائي وتحسينه. يأتي هذا التوجه في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة العدالة بأكملها، لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتلبي تطلعات المواطنين نحو نظام قضائي أكثر حداثة وشفافية.

إن التحول الرقمي في المجال القضائي ليس مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان فعالية الإجراءات القضائية وتقليل الزمن المستغرق في نظر الدعاوى. وتدرك قيادة مجلس الدولة جيداً أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، مثل المحاكمات عن بعد، والتقديم الإلكتروني للصحف الدعاوى، وتبادل المستندات إلكترونياً، يسهم بشكل كبير في رفع كفاءة المحاكم وتقليل الأعباء على القضاة والمتقاضين على حد سواء. كما أنه يفتح آفاقاً جديدة لتحسين التواصل بين الجهات القضائية المختلفة، وتعزيز مبدأ الشفافية.

تحقيق العدالة الناجزة: هدف استراتيجي

وفي جزء آخر من كلمته، وجه رئيس مجلس الدولة تحية تقدير للقضاة والقاضيات، وحثهم على مضاعفة الجهود لتحقيق المستهدفات المحددة لإنجاز الدعاوى القضائية خلال العام القضائي الحالي. وأكد على الأهمية القصوى لتنمية المهارات العلمية والعملية للقضاة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان تحقيق مبدأ العدالة الناجزة. فالقاضي المتمكن علمياً وعملياً هو الأقدر على فهم تعقيدات القضايا، وإصدار أحكام عادلة وسريعة، مما يرسخ لدى المواطن الثقة في النظام القضائي وشعوره بأن حقه سيصل إليه في الوقت المناسب.

إن مفهوم العدالة الناجزة يتجاوز مجرد سرعة الفصل في الدعاوى، ليشمل أيضاً جودة الحكم القضائي وشموله، والقدرة على إنفاذه بفاعلية. ويتطلب تحقيق ذلك جهوداً متكاملة تشمل تطوير التشريعات، وتحديث الإجراءات، وتدريب الكوادر القضائية، وتزويد المحاكم بالتقنيات الحديثة. ويأتي التأكيد على تنمية المهارات العلمية والعملية للقضاة ليؤكد على أن العنصر البشري يظل هو القلب النابض لأي نظام قضائي ناجح.

إن الالتزام بتحقيق العدالة الناجزة لا يخدم مصالح المتقاضين فحسب، بل يعزز أيضاً من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة ككل. فالأحكام القضائية الواضحة والسريعة تسهم في فض المنازعات، وتشجع على الاستثمار، وتحمي الحقوق والحريات. وعليه، فإن الاجتماعات التي تعقد برئاسة المستشار شلبي، تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذه الغايات الاستراتيجية.