رحب الاتحاد الأوروبي بالقرار التاريخي الذي اتخذته زيمبابوي بإلغاء عقوبة الإعدام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تضع البلاد في مصاف غالبية دول العالم التي ألغت هذه العقوبة. ومنذ عام 2005، لم تُنفذ أي أحكام بالإعدام في زيمبابوي، مما يعكس تحولًا مهمًا في السياسات الجنائية في البلاد.
وفي بيان رسمي، دعا الاتحاد الأوروبي زيمبابوي إلى المضي قدمًا بإزالة البند الدستوري الذي يسمح بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام مؤقتًا في حالات الطوارئ العامة. وأكد الاتحاد أن عقوبة الإعدام تتعارض مع الحق غير القابل للتصرف في الحياة، وتعد عقوبة قاسية وغير إنسانية تمثل إنكارًا لكرامة الإنسان وسلامته.
كما أضاف الاتحاد أن هناك غيابًا للأدلة التي تثبت أن عقوبة الإعدام تُعد رادعًا فعالًا للجريمة، محذرًا من أن أي خطأ في تنفيذ هذه العقوبة لا يمكن تصحيحه.
اقرأ أيضاً
- ترامب يمهد للعبث بنتائج انتخابات التجديد النصفي بمزاعم غير مؤكدة
- تصعيد خطير: أمريكا تواصل ضرباتها وإيران تستهدف قواعد أمريكية بالمنطقة
- إسرائيل تعلن عن خطط استيطانية جديدة في غزة وتمويل ضخم بالضفة الغربية
- حرائق الغابات تتفاقم عالمياً وتجبر رجال الإطفاء على خيارات صعبة
- فيلم هندي يكشف جرائم البنجاب يحظر بقرار حكومي
واختتم البيان بتأكيد الاتحاد الأوروبي على موقفه الثابت من معارضة عقوبة الإعدام في جميع الظروف، مشيرًا إلى استمراره في العمل لإلغاء هذه العقوبة في البلدان التي لا تزال تطبقها.