سبعة قرارات حكومية جديدة تعزز الأجور والتعليم والاستثمار بمصر

القاهرة — وكالة أنباء إخباري

أصدر مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبعة قرارات جديدة أمس الثلاثاء، تشمل ملفات حيوية كالأجور والتعليم والاستثمار والتنمية، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية ودفع عجلة التنمية الشاملة، على ما يبدو.

تعديلات الأجور وتطوير التعليم

نشرت الجريدة الرسمية قرار تطبيق الحد الأدنى الجديد لأجور العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2026، مع صرف حافز تكميلي لمن تقل أجورهم عن الحد المقرر. كما وافق المجلس على تعديل قرارات تنظيم الجامعات الدولية، بتغيير مسمى "مؤسسة الجامعات الكندية في مصر" إلى "مؤسسة التعليم والابتكار"، وإضافة برامج أكاديمية جديدة، بالإضافة إلى استضافة جامعة بريطانية حديثة.

دعم الاستثمار والتحول الرقمي

وافق مجلس الوزراء على مشروع جديد لصناعة الملابس الجاهزة بمدينة السادات بنظام المناطق الحرة، باستثمارات 15 مليون دولار، ويهدف لتوفير 3500 فرصة عمل وتصدير الإنتاج بالكامل. خصصت الحكومة كذلك قطعة أرض بالعين السخنة لمشروعات تنموية. كما تعاقدت مصلحة الضرائب مع شركة متخصصة لتشغيل منظومة الإيصال الإلكتروني، في مسعى لتحسين الخدمات الضريبية. ونُقلت تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، ضمن جهود تطوير إدارة المعلومات الحكومية.