سوريا تتقدم في اندماج "قسد" وتفتح الباب أمام استثمارات الأمن الخاص وسط تصاعد التوترات الإقليمية

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

تقدم في ملف اندماج "قسد" وتعيينات عسكرية جديدة

شهدت الساحة السورية أمس تقدماً لافتاً في مسار اتفاق اندماج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مع مؤسسات الدولة، وذلك تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي في 29 يناير الماضي. وفي خطوة تعكس هذا التقارب، أعلن مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع عن تعيين سيبان حمو، أحد أبرز القادة العسكريين الأكراد والمفاوضين البارزين مع دمشق، في منصب معاون وزير الدفاع عن المنطقة الشرقية.

ويأتي هذا التعيين كإشارة قوية نحو توحيد الجهود العسكرية وتعزيز التكامل بين مختلف القوى على الأرض السورية. إلى جانب ذلك، أفادت مصادر بعودة نحو 400 عائلة كانت تقيم في محافظة الحسكة إلى أراضيها في منطقة عفرين بريف حلب، بعد سنوات من النزوح القسري، كما أعيد فتح الطريق الدولية الحيوية «الحسكة - حلب» أمام حركة المدنيين، بعد أن ظلت مغلقة خلال معظم سنوات الحرب، مما يمثل بادرة أمل نحو استعادة الحياة الطبيعية وتسهيل التنقل للمواطنين.

مرسوم رئاسي ينظم قطاع الأمن الخاص في سوريا

في سياق متصل، أعلنت دمشق عن فتح الباب أمام الاستثمار في قطاع الأمن الخاص عبر إصدار المرسوم الرئاسي رقم «55» لعام 2026، الذي ينظم ترخيص شركات الحماية والحراسة والتدريب الأمني. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، في مؤتمر صحافي، إن هذا التنظيم الجديد يمثل فرصة لفتح باب استثماري مشروع يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكداً أن الأمن قطاع خدمي واقتصادي منظم بالقانون.

وشدد البابا على عدم السماح بأن يتحول هذا القطاع إلى بديل عن مؤسسات الدولة، أو أن يصبح أداة لنفوذ خارجي أو بؤرة للانقسام، مؤكداً أن «سيادة الدولة ووحدة المجتمع خط أحمر لا يقبل المساومة». وقد حدد المرسوم عدداً من المحظورات، أبرزها منع تعامل الشركات الأمنية مع جهات خارجية دون موافقة وزير الداخلية، وحظر أن تكون الشركة فرعاً لشركة عربية أو أجنبية، ومنع حصولها على الأسلحة من مصادر غير محددة، وكذلك حظر القيام بأعمال تحرٍ أو جمع معلومات. كما ألزم المرسوم الشركات باستخدام أحدث التقنيات وربطها شبكياً بوزارة الداخلية، وحدد صلاحيات الجهات المختصة في الإشراف والرقابة، مع وضع نظام واضح للعقوبات والغرامات.

ويذكر أن المرسوم الجديد يأتي في إطار «تصحيح الاختلالات التي نتجت عن مراسيم سابقة في عهد النظام البائد»، والتي حولت بعض الشركات الأمنية إلى أدوات «تشبيح» أو واجهات لغسل الأموال، حسب البابا. وسيتم منح الشركات المرخصة حالياً مهلة ستين يوماً لتسوية أوضاعها وفق المرسوم الجديد، وذلك لتجنب تسريح أعداد كبيرة من العاملين.

تفاقم الصراع الإسرائيلي-الإيراني في لبنان

على الصعيد الإقليمي، تتصاعد حدة الحرب بين المحور الأمريكي-الإسرائيلي من جهة، وإيران من جهة أخرى، فيما تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز في ظل التهديدات المتبادلة بشأن أمن الملاحة. وقد واصلت دول الخليج، لليوم الحادي عشر على التوالي، التصدي بكفاءة للهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية التي استهدفت مناطق سكنية ومدنية.

وفي لبنان، تستعد إسرائيل لحرب طويلة الأمد، عبر تقدم بطيء لقواتها داخل الأراضي اللبنانية، حيث يتوقع أن يستمر الهجوم لفترة أطول من الصراع الجاري مع إيران. وبعد أسبوع على بدء التوغل البري، يختبر الجيش الإسرائيلي دفاعات «حزب الله» في جنوب لبنان، محققاً تقدماً محدوداً في بعض المناطق، وفشل في أخرى. في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، نقلاً عن سفير إيران لدى الأمم المتحدة، بمقتل أربعة دبلوماسيين إيرانيين في لبنان جراء هجوم إسرائيلي. وجدد الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، مسجلة الأمم المتحدة نزوح مئات الآلاف من المدنيين خلال 24 ساعة. وقد استدعى هذا التصعيد اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي بدعوة من فرنسا، التي أعربت عن قلقها ودعت «حزب الله» إلى نزع سلاحه وإسرائيل إلى الامتناع عن أي تدخل واسع النطاق، كما أدانت باريس «الخيار غير المسؤول» للحزب بالانضمام إلى الهجمات الإيرانية.

تأتي هذه التطورات في ظل بدء عهد المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الذي صعّدت معه طهران لهجتها العسكرية والسياسية، متوعدة بـ«الكثير من المفاجآت»، بينما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتعاضه من الوضع.