ضبط بضائع مقلدة بقيمة 30 مليون بات تايلاندي في مركز تسوق شهير ببانكوك

تايلاند - وكالة أنباء إخباري

ضبط بضائع مقلدة بقيمة 30 مليون بات تايلاندي في مركز تسوق شهير ببانكوك

في عملية مداهمة استهدفت أحد أبرز مراكز التسوق في العاصمة التايلاندية بانكوك، تمكنت السلطات الأمنية من ضبط كمية هائلة من البضائع المقلدة، تقدر بأكثر من 100 ألف قطعة، تبلغ قيمتها السوقية حوالي 30 مليون بات تايلاندي (ما يعادل تقريبًا 820 ألف دولار أمريكي). وقد جرت هذه الحملة في مركز MBK التجاري، وهو وجهة تسوق معروفة تجذب السكان المحليين والسياح على حد سواء، وغالباً ما يُشار إليه بأنه نقطة ساخنة لبيع المنتجات المقلدة.

تأتي هذه العملية في إطار تكثيف الجهود الحكومية لمكافحة انتهاكات الملكية الفكرية، وهي مشكلة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وسمعة تايلاند كوجهة تجارية. وقد أكد مسؤولون في الهيئة الحكومية المعنية بحماية الملكية الفكرية أن هذه المداهمة تأتي استجابة لشكاوى متزايدة من أصحاب العلامات التجارية العالمية والمحلية حول انتشار المنتجات المقلدة التي تحمل أسماء وعلامات تجارية معروفة.

يعتبر مركز MBK Center، الذي افتتح أبوابه في عام 1985، واحداً من أكبر وأشهر مراكز التسوق في بانكوك، ويشتهر بتقديمه لمجموعة واسعة من المنتجات، بدءاً من الملابس والإلكترونيات وصولاً إلى الهدايا التذكارية والمصنوعات اليدوية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة سابقاً لمكافحة بيع البضائع المقلدة داخله، إلا أن سمعته كمكان قد يجد فيه المتسوقون منتجات مقلدة لا تزال قائمة، مما يجعل منه هدفاً رئيسياً للسلطات في حملاتها المستمرة.

وقد شارك في عملية المداهمة فرق من الشرطة المحلية، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة التجارة وخبراء في الملكية الفكرية. وقد تركزت الحملة على المحلات التجارية التي يُشتبه في تورطها ببيع السلع المقلدة، وشملت عمليات تفتيش دقيقة للمخازن والبضائع المعروضة. وقد أسفرت عن ضبط مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الحقائب، الملابس، الساعات، الأحذية، والإكسسوارات التي تحمل علامات تجارية عالمية شهيرة، ولكنها كانت في الواقع نسخاً مقلدة ذات جودة متدنية في كثير من الأحيان.

صرح مسؤول رفيع المستوى في جهة إنفاذ القانون أن هذه العملية هي جزء من استراتيجية أوسع لإنشاء بيئة تجارية عادلة وآمنة، ولحماية المستهلكين من التعرض لمنتجات قد تكون ضارة أو ذات جودة رديئة. وأضاف المسؤول أن السلطات تعمل على تعزيز الرقابة على الأسواق، وتشديد العقوبات على المخالفين، بما في ذلك أصحاب المتاجر والبائعين والمتورطين في سلاسل التوريد لهذه المنتجات غير القانونية. كما يتم التركيز على التوعية بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية ودورها في دعم الابتكار وتشجيع الاستثمار.

تُشكل قضية البضائع المقلدة تحدياً اقتصادياً وأمنياً كبيراً. فمن الناحية الاقتصادية، تؤدي هذه التجارة غير المشروعة إلى خسائر فادحة للشركات الأصلية، وتقويض المنافسة العادلة، وحرمان الحكومة من إيرادات الضرائب. ومن الناحية الأمنية، غالباً ما ترتبط تجارة المنتجات المقلدة بأنشطة إجرامية أخرى، وقد تستخدم عائداتها في تمويل أنشطة غير مشروعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض المنتجات المقلدة، خاصة الإلكترونيات ومستحضرات التجميل والأدوية، قد تشكل مخاطر صحية وسلامة على المستهلكين بسبب عدم مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة.

وتعمل السلطات التايلاندية بالتعاون مع المنظمات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، على تطوير آليات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة. وتشمل هذه الجهود تحديث القوانين، وتدريب الكوادر الأمنية والقضائية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل المعلومات والخبرات. كما يتم تشجيع القطاع الخاص على تبني تقنيات مكافحة التزييف، مثل العلامات الأمنية والتتبع الرقمي، لحماية منتجاته.

تُعد هذه المداهمة في مركز MBK التجاري مؤشراً قوياً على التزام السلطات التايلاندية بمواجهة ظاهرة الغش التجاري، وتعزيز مكانة تايلاند كمركز تجاري موثوق به. ومن المتوقع أن تستمر الحملات الأمنية المشابهة في مختلف أنحاء البلاد، مع التركيز على الأسواق والمناطق التي تشهد انتشاراً واسعاً للبضائع المقلدة، بهدف ردع المخالفين وضمان بيئة تجارية صحية ومستدامة.

Ekhbary.com