طلاق للضرر: سيدة تطالب بالانفصال لإقصائها من حياة أبنائها بعد زواج زوجها الثاني

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

في تطور يعكس أبعادًا جديدة ومعقدة لقضايا الأحوال الشخصية، نظرت محكمة الأسرة دعوى طلاق للضرر أقامتها سيدة ثلاثينية، لم يكن محورها الأساسي الاعتراض على مبدأ التعدد بحد ذاته، بل ما وصفته المدعية بـ«إقصائها التام» من حياة أبنائها وقراراتهم المصيرية. وبدت كلمات السيدة معبرة عن حجم الألم والمعاناة التي تعتريها، حيث قالت: «بقت تخطط لمستقبل ولادى مع أبوهم، وكأنى مش موجودة»، لتلقي الضوء على معضلة اجتماعية وقانونية تستوجب التحليل والتدقيق.

خلفية الدعوى: زواج ثانٍ وتهميش أمومي

تزوجت المدعية قبل اثني عشر عامًا، وأنجبت طفلين لا يزالان في مرحلتي التعليم الأساسي، وكانت حياتها الأسرية تسير بوتيرة مستقرة إلى أن فوجئت قبل نحو عام بزواج زوجها من سيدة أخرى تعمل طبيبة، تكبره بنحو عقد من الزمان وتقيم في إحدى الدول العربية. أكدت السيدة أن الزوج أخفى أمر زواجه في البداية، ولم يعترف به إلا بعد أن بلغها الخبر من أحد أقاربه، لتتخذ حياتهما مسارًا جديدًا من الخلافات المتصاعدة، كما جاء في صحيفة دعواها.

لم يكن الاعتراض على مبدأ التعدد هو جوهر شكواها، إذ أوضحت للمحكمة أنها لم تكن رافضة لهذا المبدأ من الأساس، بل إن الضرر الحقيقي الذي دفعها لطلب التفريق يكمن في شعورها بالإلغاء التام من معادلة الأسرة. وتصاعد الأمر حد الشعور بأنها «ملغية من حياتهم»، فقد أصبح زوجها يتخذ جميع قراراته المصيرية، حتى تلك التي تخص أبناءهما، بالتشاور والتنسيق مع زوجته الجديدة، متجاوزًا دور الأم الحاضنة تمامًا.

تدخل الزوجة الثانية وتأثيره على الأبناء

تفاصيل الدعوى كشفت عن نمط تفاعلي مثير للقلق، حيث بدأت الزوجة الثانية بالتواصل المستمر مع الطفلين عبر مكالمات الفيديو، لتناقش معهما أدق تفاصيل حياتهما اليومية، بما في ذلك مستواهما الدراسي وخططهما المستقبلية. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تجاوزته إلى تقديم اقتراحات جدية تخص مستقبلهما، مثل الالتحاق بمدارس دولية والسفر للإقامة مع والدهما في الخارج لاحقًا. هذا التدخل المباشر أثار حفيظة الأم الأولى التي رأت في ذلك تجاوزًا صارخًا لدورها.

وبحسب أقوال المدعية، فإن الزوجة الثانية باتت تتعامل مع الطفلين «كأنهما ولادها هى»، وتخطط لمستقبلهما مع والدهما دون أدنى استشارة أو الرجوع إليها. وأفادت بأنها أصبحت تكتشف قرارات مصيرية تخص أبناءها من خلال حديثهما معها، مما يعمق شعورها بالعجز والإقصاء. وأشارت إلى أن الزوج، الذي يقضي فترات طويلة خارج البلاد، اعتاد على اتخاذ القرارات التعليمية والتربوية المتعلقة بالأطفال بالتشاور مع زوجته الثانية فقط، متجاهلاً وجود الأم الأولى ومكانتها ودورها الأساسي كحاضنة ومربية.

الأذى النفسي وتداعيات نقل الحضانة

تفاقمت حدة الخلافات بشكل كبير عندما أبلغ الزوج زوجته الأولى بنيته نقل الأطفال للإقامة معه بالخارج بعد انتهاء العام الدراسي. واستند في مبرراته إلى أن زوجته الثانية «قادرة على رعايتهم وتوفير مستوى تعليمي أفضل لهم»، الأمر الذي تسبب للمدعية – بحسب قولها – في أذى نفسي بالغ وشعور دائم بعدم الأمان والاستقرار. هذا التصرف لا يمثل فقط انتقاصًا من دور الأم، بل يهدد بقطع الأواصر الأسرية الأساسية ويعرض الأطفال لبيئة قد لا تكون مهيأة نفسيًا لتقبلها.

أمام هيئة المحكمة، عبرت الأم عن مطلبها بصراحة ووضوح: «أنا مش بطلب غير حقي، وحقي إني أم ليها كلمة في حياة ولادها، مش معقول أتحول لمجرد حد بينفذ قرارات غيره». هذه الكلمات تلخص جوهر المعركة القضائية التي تخوضها، والتي لا تنفصل عن صراع أوسع يتعلق بحقوق الأمهات في الحفاظ على حضورهن ودورهن الفاعل في حياة أبنائهن، خاصة في ظل تعقيدات الزيجات المتعددة وتأثيرها على النسيج الأسري.

المطالب القضائية وتأجيل الجلسة

في ختام دعواها، طالبت المدعية بالتفريق للضرر، وإثبات حضانتها لأطفالها، وإلزام الزوج بكافة الحقوق الشرعية المستحقة لها، من نفقة ومتعة ومؤخر صداق، تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها. من جانبها، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة لاحقة وذلك للاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين، وسماع أقوال الزوج للوقوف على كافة ملابسات القضية قبل إصدار حكمها.

تحليل قانوني واجتماعي لأبعاد القضية

تلقي هذه القضية الضوء على تحديات جمة تواجه الأسر في مجتمعاتنا، خاصة فيما يتعلق بتعدد الزوجات وإدارة الحياة الأسرية بعده. ففي حين أن التعدد مباح شرعًا، إلا أن ممارساته قد تؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية جسيمة، خاصة إذا أهدرت حقوق أحد الأطراف أو هُمّش دوره، كما حدث في هذه الحالة. إن الضرر الذي تصفه المدعية هنا يتجاوز الضرر المادي المعتاد في دعاوى الطلاق، ليمتد إلى الضرر المعنوي والنفسي المتعلق بإقصاء الأم وتجريدها من سلطتها ودورها التربوي في حياة أبنائها، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوقها كأم وحاضنة بموجب القانون.

تؤكد مثل هذه القضايا على ضرورة التوعية بأهمية الحفاظ على الاستقرار النفسي للأطفال، الذين غالبًا ما يكونون الضحية الأولى في صراعات الكبار. كما تسلط الضوء على دور محاكم الأسرة في تحقيق العدالة وصون حقوق جميع الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة الفضلى للأطفال في جميع قراراتها، مما يتطلب دراسة دقيقة وموضوعية لجميع جوانب الدعوى قبل إصدار الأحكام.