كندا — وكالة أنباء إخباري
دعت عمدة مونتريال، سوريا مارتينيز فيرادا، إلى وقف فوري للتفتيش العشوائي الذي تقوم به الشرطة، وذلك في ظل تحقيق داخلي يواجه قوة الشرطة بالمدينة بشأن اتهامات بالتمييز العنصري. كشفت فيرادا للصحفيين الأسبوع الماضي أن زوجها، وهو من أصول أفريقية، تعرض للتوقيف المتكرر من قبل الشرطة أثناء القيادة، مؤكدة أن هذا يحدث لكثيرين من ذوي البشرة السمراء والأشخاص الملونين في المدينة، على ما يبدو بدون سبب وجيه.
تحقيق داخلي يطال ضباطاً
تأتي هذه التصريحات عقب مؤتمر صحفي عقده قائد شرطة المدينة، فادي داغر، للإعلان عن إعادة توزيع أو نقل أكثر من اثني عشر ضابطاً، بينما يحقق المحققون في مزاعم استهداف الضباط، ومعظمهم شباب بخبرة تقل عن خمس سنوات، بشكل غير متناسب للسكان السود والعرب. كما جرى إيقاف ضابطين آخرين عن العمل، وتم إحالة قضيتين إلى مدير النيابات الجنائية والجزائية في كيبيك لتحديد ما إذا كانت ستوجه اتهامات جنائية. وصف داغر سلوك الضباط بأنه "يشوه زينا الرسمي"، معبراً عن صدمته العميقة من هذه الممارسات.
اقرأ أيضاً
- رابطة محامين الجيزة تدعم مرتضى منصور
- وزير الخارجية يعرض رؤية مصر للتعامل مع التحديات الدولية وتعزيز دور أفريقيا في تشكيل مستقبل النظام الدولي
- وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين
- الصحة: فحص 846.9 ألف مولود حديث الولادة ضمن مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية
- وزير التموين والتجارة الداخلية ينعي نجل الدكتورة دعاء نبيل
ممارسات سابقة وموقف الحكومة
يُتهم الضباط المذكورون بقطع أجزاء من خصلات شعر الأشخاص أثناء التوقيف، بالإضافة إلى إصدار مخالفات بناءً على الخلفية العرقية فقط. وصفت رئيسة وزراء كيبيك الجديدة، كريستين فريشيت، هذا السلوك بأنه "غير مقبول"، لكنها رفضت، مثل سلفها، فكرة أن هذا السلوك يعكس عنصرية ممنهجة، معتبرة إياه تصرفات مجموعة صغيرة. ومع ذلك، فإن اتهامات التمييز العنصري داخل الشرطة ليست جديدة في المقاطعة، ففي عام 2024، قضت محكمة في كيبيك بتعويضات في دعوى جماعية رفعها سكان تعرضوا للتمييز العنصري والاعتقال غير المبرر من قبل شرطة مونتريال، مما يؤكد أن هذه المشكلة تتطلب حلولاً جذرية.