غالبية ساحقة تؤيد تشديد الرقابة على مصانع الأغذية غير المرخصة

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

تأييد شعبي واسع لفرض الرقابة المشددة على مصانع الأغذية غير المرخصة

في خطوة تعكس حجم المخاوف الشعبية تجاه سلامة المنتجات الغذائية ومدى التأثير الصحي والاقتصادي للممارسات غير القانونية، كشف استطلاع رأي أجراه موقع "اليوم السابع" عن تأييد كاسح بنسبة 92% لمطالب تكثيف الحملات الرقابية والأمنية لضبط مصانع السلع الغذائية التي تعمل خارج الإطار القانوني، أي بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. هذا الرقم المرتفع يعكس يقظة المواطنين وإدراكهم لأهمية وجود رقابة فعالة لضمان جودة وسلامة الغذاء الذي يصل إلى موائدهم، وتجنب المخاطر الصحية والاقتصادية المترتبة على انتشار مثل هذه المنشآت.

ويأتي هذا التأييد الشديد في ظل ما تشهده الأسواق من انتشار للمنتجات الغذائية التي قد لا تخضع لمعايير السلامة والجودة القياسية، مما يثير تساؤلات حول صحة المستهلكين وسلامتهم. إن وجود مصانع تعمل بدون تراخيص يعني بالضرورة عدم خضوعها للفحص الدوري والرقابة المستمرة من قبل الجهات المعنية مثل وزارة الصحة، والجهات المعنية بسلامة الغذاء، وهيئات المواصفات والمقاييس. هذه المصانع قد تستخدم مواد خام رديئة، أو لا تلتزم بالشروط الصحية في عمليات التصنيع والتعبئة والتخزين، أو قد تستخدم مواد حافظة أو ملونة محظورة، كل ذلك بهدف خفض التكاليف وزيادة الأرباح على حساب صحة المواطنين.

أبعاد خطيرة للمصانع غير المرخصة

إن مسألة المصانع غير المرخصة ليست مجرد قضية تنظيمية أو إدارية، بل تتعداها لتشكل تهديداً حقيقياً للصحة العامة، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني. فالمنتجات المصنعة في هذه المنشآت قد تكون مصدراً للأمراض المنقولة بالغذاء، مثل التسمم الغذائي، والالتهابات المعوية، وقد تصل أضرارها إلى مستويات أشد خطورة إذا ما استخدمت مكونات سامة أو ملوثة. كما أن هذه المصانع تمثل منافسة غير عادلة للشركات والمصانع المرخصة التي تلتزم بالاشتراطات وتتحمل تكاليف الحصول على التراخيص وضمان الجودة. هذا الوضع يؤدي إلى زعزعة استقرار السوق وتشجيع المزيد من الممارسات غير الشرعية.

يشير الخبراء إلى أن تفعيل الدور الرقابي وتكثيف الحملات التفتيشية يعتبر صمام الأمان الأول لحماية المستهلك وضمان بيئة سوق صحية. وتتطلب هذه الحملات تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك وزارات الصحة، والصناعة، والتجارة، ومباحث التموين، بالتعاون مع الأجهزة المحلية والأمنية. يجب أن تكون هذه الحملات مفاجئة، ومستمرة، وشاملة، بحيث تغطي جميع مراحل الإنتاج والتوزيع، مع تطبيق صارم للقانون على المخالفين، بما في ذلك سحب المنتجات المخالفة، وفرض غرامات مالية رادعة، وإغلاق المصانع غير المرخصة، وربما اتخاذ إجراءات قانونية أشد بحق أصحابها لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

دور المواطن في الرقابة المجتمعية

ولم يقتصر الأمر على رغبة غالبية قراء "اليوم السابع" في رؤية تحرك حكومي، بل إن نسبة الـ 8% التي عارضت تكثيف الحملات تطرح تساؤلات تستدعي التحليل. قد يعكس هذا المعارضة المحدودة تبايناً في وجهات النظر حول أولويات إنفاذ القانون، أو ربما قلقاً من تضرر أصحاب هذه المصانع الصغيرة والعمال فيها، أو حتى اعتقاداً بأن التشدد المبالغ فيه قد يعيق حركة الإنتاج. ومع ذلك، فإن الأغلبية الساحقة تؤكد على أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لضمان سلامة الغذاء وصحة المواطنين، وأن أي اعتبارات أخرى يجب أن تأتي بعد ذلك. كما يمكن للمواطنين أن يلعبوا دوراً محورياً في هذه المعركة من خلال الإبلاغ عن أي مصانع يشتبه في عملها بدون ترخيص أو مخالفة لمعايير السلامة، وذلك عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، مما يعزز من فعالية الحملات الرقابية ويساهم في بناء منظومة غذائية آمنة وموثوقة.

إن التزام الدولة بتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين هو ركن أساسي من أركان الأمن القومي، وتكثيف الحملات على مصانع الأغذية غير المرخصة هو جزء لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية. يتطلب الأمر أيضاً وعياً مستمراً من المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات من مصادر موثوقة ومعتمدة، وعدم الانجراف وراء الأسعار المنخفضة التي قد تكون على حساب الجودة والسلامة. الاستثمار في الرقابة والتفتيش ليس مجرد تكلفة، بل هو استثمار في صحة الإنسان ورفاهيته، وفي استدامة القطاع الصناعي الغذائي بشكل عام.