(باريس - إخباري):
ساهمت إجراءات حظر التجول المطبقة في فرنسا، بما في ذلك بعض أحياء العاصمة باريس، في تهدئة الأوضاع واستعادة الهدوء النسبي خلال الليلة الماضية وحتى صباح الثلاثاء. وأكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن السلطات المحلية هي من ستملك القرار النهائي بشأن استمرار فرض حظر تجول إضافي مساء اليوم، وذلك بناءً على تطورات الأوضاع في كل منطقة على حدة.
عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وجه لوكورنو شكره لرجال الشرطة والدرك على جهودهم في تطبيق هذه الإجراءات، مشيدًا بتعبئة المحافظين. وأوضح أن أي قرار بفرض حظر تجول جديد سيُتخذ "في المناطق التي يستدعي فيها الوضع ذلك"، مما يمنح المسؤولين المحليين ورؤساء البلديات صلاحية تقدير الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.
اقرأ أيضاً
- إيكاو" تدق ناقوس الخطر: المسيرات المهربة تهدد الفضاء الجوي وتتجاوز التشريعات
- روبوت ذكاء اصطناعي يقود لاعتقال رجل هدد بقتل أطفال في سيدني
- مجازر مروعة في ميناكا المالية: 48 مدنياً ضحية هجوم يُنسب لتنظيم 'داعش
- واشنطن وموسكو تتفقان ضمنًا: إنهاء الصراع الأوكراني رهين بتغيير القيادة في كييف
- القاهرة تعزز أمن الطاقة: تشغيل مليحة وتسوية مستحقات شركاء الغاز
كانت مدن فرنسية عدة قد لجأت إلى فرض ما وصفته بـ "حظر تجول جزئي"، شملت مدنًا رئيسية مثل ليون ومرسيليا ونيس، بالإضافة إلى مدن أخرى كليل ودواي وواتينييه ودينان. استمرت بعض هذه القيود حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بينما امتدت في مناطق أخرى لتشمل حظر التجمعات العامة لفترات أطول خلال المساء.
تأتي هذه الإجراءات في أعقاب موجة احتجاجات واضطرابات شهدتها فرنسا على مدار عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تحولت المظاهرات في بعض الأحيان إلى أعمال شغب ونهب، تخللتها اقتحامات للمتاجر، وإضرام النيران في مبانٍ، وتخريب للمعالم في أنحاء متفرقة من البلاد. اندلعت الاحتجاجات في البداية قبل نحو شهر على خلفية ما وصفه المحتجون بنقص التمويل واكتظاظ النظام التعليمي، إلا أن المطالب اتسعت لتشمل قضايا أوسع تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وتفاوت الثروات.