فنزويلا ترد بقانون صارم على أمريكا: سجن 20 عامًا لمن يعترض النفط

فنزويلا تقر قانوناً استثنائياً لحماية شحنات نفطها

في خطوة لافتة تعكس تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، صادقت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع على قانون جديد يفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 20 عامًا وغرامات مالية باهظة، على كل فرد أو كيان يدعم أو يشارك في الاستيلاء على ناقلات النفط الفنزويلية أو يعطل حركة الملاحة التجارية المرتبطة بالبلاد.

قانون "مكافحة القرصنة البحرية" يمر بسرعة قياسية

جاء تمرير هذا القانون في غضون يومين فقط، وهو ما يعكس الإلحاح الحكومي في مواجهة ما وصفته كاراكاس بـ "أعمال القرصنة والحصار" التي تستهدف سفنها وكياناتها التجارية. ينص القانون بوضوح على معاقبة كل من يروج، أو يمول، أو يشارك، أو يساند "أنشطة غير قانونية دوليًا" تستهدف السفن المتعاملة مع فنزويلا.

ضمانات للشركاء التجاريين وتعزيز الحماية الاقتصادية

يهدف القانون إلى طمأنة الشركاء التجاريين لفنزويلا وتقليل الآثار السلبية لأي محاولات لاعتراض السفن في المياه الدولية. كما يمنح القانون السلطة التنفيذية صلاحيات لإنشاء آليات حماية اقتصادية وتجارية، بما في ذلك تقديم حوافز وضمانات للشركات الوطنية والأجنبية التي تستمر في العمل مع فنزويلا رغم ما تصفه الحكومة بـ "الحملات العدائية البحرية".

حماية الاقتصاد الوطني من الضغوط المتزايدة

وأوضح نواب في الجمعية الوطنية أن هذا التشريع يأتي في سياق حماية الاقتصاد الوطني ومنع تدهور مستويات المعيشة، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على قطاع النفط الذي يعد شريان الحياة للاقتصاد الفنزويلي. وقد تم إحالة مشروع القانون إلى الرئيس نيكولاس مادورو للتصديق عليه، على أن يدخل حيز التنفيذ فور نشره رسميًا.

تزامن التشريع مع إجراءات أمريكية ضد ناقلات النفط

يأتي هذا التطور التشريعي ليتزامن مع سلسلة من الإجراءات الأمريكية ضد ناقلات نفط فنزويلية. ففي العاشر من ديسمبر، استولت القوات الأمريكية على ناقلة نفط في المياه الدولية قبالة السواحل الفنزويلية، بزعم خضوعها لعقوبات سابقة. كما صادرت السلطات الأمريكية ناقلة ثانية تحمل نحو 1.8 مليون برميل من النفط الخام الفنزويلي، في خطوة اعتبرتها كاراكاس تصعيدًا خطيرًا.

واشنطن تتهم فنزويلا بالتحايل على العقوبات

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل ملاحقة السفن المرتبطة بتجارة النفط الفنزويلي، معتبرة هذه الناقلات جزءًا من شبكة تهدف إلى التحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة على كاراكاس. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض "حصار كامل" على ناقلات النفط المتجهة من وإلى فنزويلا، مطالبًا بإعادة أصول نفطية.

اتهامات متبادلة في مجلس الأمن

وفي جلسة طارئة لمجلس الأمن، تبادلت واشنطن وكاراكاس الاتهامات، حيث وصفت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية بأنها مصدر تمويل رئيسي للحكومة، فيما ردت فنزويلا باتهام واشنطن بممارسة "قرصنة دولية" وانتهاك قواعد الملاحة. وتؤكد الحكومة الفنزويلية عزمها على مواصلة تجارة النفط وحماية صادراتها، معتبرة القانون الجديد خط دفاع تشريعي ضد استهداف سيادتها واقتصادها.