قاتل الطفل بولغر جون فينابلز يبقى في السجن بقرار ذاتي ومراجعة قضائية

(المملكة المتحدة - إخباري):

إعلان ممول مساحة إعلانية

أكد مجلس الإفراج المشروط في المملكة المتحدة، اليوم، استمرار احتجاز جون فينابلز، أحد المدانين بجريمة قتل الطفل جيمس بولغر عام 1993، وذلك إثر مراجعته الأخيرة لحالته. وقد سبق فينابلز قرار المجلس بإبلاغه الشخصي للجنة المشرفة على المراجعة أنه لا يسعى للإفراج عنه، ويقر بحاجته الماسة لاستكمال برامج التأهيل داخل السجن.

كان فينابلز قد شارك، وهو في العاشرة من عمره، مع روبرت طومسون، في تعذيب وقتل الطفل جيمس بولغر البالغ عامين، بعد اختطافه من مركز تجاري في بوتيل، ميرسيسايد، عام 1993. وتفاصيل الجريمة المروعة، التي هزت الرأي العام البريطاني آنذاك، تضمنت اقتياد الطفل مسافة ميلين ونصف إلى مسار سكة حديد، حيث تعرض للضرب حتى الموت.

وأفاد ملخص لنتائج لجنة المراجعة، التي عُقدت جلساتها سراً، بأن السيد فينابلز قدم في مستهل الجلسة بياناً افتتاحياً أقر فيه بقبوله ضرورة استكمال العمل التأهيلي المتعلق بالجرائم في الحجز، وعليه فإنه لا يسعى لإطلاق سراحه. وراجعت اللجنة أدلة قدمها ضباط المراقبة من داخل السجن والمجتمع، وثلاثة أخصائيين نفسيين وطبيب نفسي، وأوصى جميعهم باستمرار احتجازه، باستثناء واحد.

إعلان ممول مساحة إعلانية

واستمع أعضاء اللجنة إلى بيان شخصي مؤثر من الضحية، نقل بوضوح الأثر المدمر لجريمة السيد فينابلز وتداعياتها المستمرة. كما عبروا عن قلقهم بشأن مدى تعاون فينابلز مع موظفي المراقبة في حال إطلاق سراحه، ومدى صراحته وصدقه في الإشراف. وأشاروا إلى وجود حاجة ملحة لمزيد من العمل التأهيلي في الحجز لمعالجة ميوله الجنسية التي أدت إلى جرائم سابقة.

ومع ذلك، أشار الملخص إلى أن فينابلز عبّر عن ندمه العميق والشديد على جريمته، وقد قيّم المحترفون هذا الندم بأنه حقيقي وصادق. لكن أعضاء اللجنة قرروا في النهاية أنهم «غير مقتنعين بأن السيد فينابلز مناسب للإفراج عنه» في هذه المرحلة.

يُذكر أن فينابلز وطومسون أُدينا بجريمة القتل بعد محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع في محكمة بريستون. وأُطلق سراحهما في يونيو 2001 بموجب ترخيص مدى الحياة، وحصلا على هويات جديدة. إلا أن جون فينابلز أعيد إلى السجن مرتين منذ ذلك الحين؛ الأولى في فبراير 2010 بعد العثور على صور غير لائقة لأطفال على جهاز الكمبيوتر الخاص به، والثانية في نوفمبر 2017 لارتكابه الجريمة ذاتها، بعد إطلاق سراحه في أغسطس 2013 بهوية جديدة أخرى. وقد راجع قضاة الإفراج المشروط قضيته مرة أخرى في سبتمبر 2020.