قطر تحذر: مستقبل الثقة بالنظام الدولي مرهون بإنهاء الجرائم ضد الفلسطينيين

(نيويورك - إخباري):

جددت دولة قطر تأكيد التزامها الراسخ بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مشددة على أهمية تطبيق قواعد القانون الدولي بصورة متسقة وعادلة، بعيداً عن الانتقائية وازدواجية المعايير. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، السيد ماجد الأنصاري، خلال مشاركته في المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن مصداقية النظام القانوني الدولي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تطبيقه على الجميع، مؤكداً ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.

وأشار الأنصاري إلى أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة يأتي في صدارة الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة الفورية، مجدداً التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وحذر من أن مستقبل الثقة بمؤسسات النظام الدولي برمته مرهون بوقف ما وصفها بالجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه توسيعاً للاحتلال وحرماناً من أبسط حقوقه، بما في ذلك تقييد المساعدات، واستمرار الاغتيالات، واستهداف المدنيين والمسعفين والصحفيين.

كما أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية على ضرورة ضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، مستذكراً دعوة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمجتمع الدولي لإثبات جديته في التمسك بالقيم وسيادة القانون. وأضاف أن القانون يجب أن يكون واحداً للجميع، محذراً من أنه يفقد معناه إذا طُبق على الضعفاء وأُعفي منه الأقوياء. وتنسجم هذه المواقف مع نهج قطر الدبلوماسي القائم على الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات، والذي يشكل ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، مؤكداً أن السلام مهمة عالمية تتطلب تعزيز العمل المشترك.