كوريا الجنوبية تمدد تخفيضات ضريبة السيارات والوقود حتى عام 2026 لدعم الاقتصاد

كوريا الجنوبية - وكالة أنباء إخباري

في خطوة استباقية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن تمديد العمل بتخفيضات ضريبة الاستهلاك على السيارات ووقود السيارات. ويأتي هذا القرار في ظل مساعي الحكومة للحفاظ على زخم التعافي الاقتصادي ومواجهة التحديات المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية.

تمديد تخفيض ضريبة السيارات حتى منتصف عام 2026

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية في سول، والذي نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، فقد تقرر تمديد تخفيض ضريبة الاستهلاك على سيارات الركوب لمدة 6 أشهر إضافية، ليصبح الموعد النهائي لإنهاء العمل بهذا التخفيض هو 30 يونيو 2026. ويمثل هذا التمديد، الذي يبقي نسبة الضريبة المخفضة عند 3.5% بدلاً من النسبة الأصلية البالغة 5%، التزامًا حكوميًا طويل الأمد بدعم قطاع السيارات وتعزيز الطلب المحلي.

وصرح بوابة إخباري أن القرار يعكس حرص الحكومة على استغلال الدلالات الإيجابية الأخيرة لتعافي الطلب المحلي، والذي يعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي. وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد بدأت بتطبيق هذه التخفيضات الضريبية لأول مرة في يوليو 2018، واستمرت في تمديدها بشكل متواصل، خاصة خلال فترة جائحة كورونا، بهدف تحفيز الإنفاق ودعم الصناعات المحلية في أوقات الشدة.

ويأمل المسؤولون، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد والمالية، تشوي سانغ-موك، أن يسهم هذا التمديد في الحفاظ على وتيرة مبيعات السيارات، وتخفيف العبء المالي على الأسر والأفراد الراغبين في شراء سيارات جديدة، مما ينعكس إيجاباً على المصانع والمعارض وشركات التمويل.

تخفيف أعباء الوقود في مواجهة التقلبات العالمية

على صعيد آخر، لم يقتصر الدعم الحكومي على قطاع السيارات فقط، بل شمل أيضاً تخفيف الأعباء المتعلقة بأسعار الوقود. فقد قررت الحكومة تمديد تخفيض ضريبة الوقود لمدة شهرين إضافيين، ليصبح العمل به سارياً حتى نهاية فبراير/شباط المقبل. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة المستهلكين على التكيف مع تقلبات أسعار النفط العالمية، التي لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للموازنات الأسرية وتكاليف التشغيل للشركات.

ويأتي هذا الإجراء ليؤكد التزام الحكومة بالتخفيف من الأثر التضخمي لارتفاع أسعار الطاقة، والذي يمكن أن يؤثر سلباً على القوة الشرائية والاستقرار الاقتصادي العام. فمع استمرار حالة عدم اليقين في أسواق النفط الدولية، ترى سول أن دعم المستهلكين في هذا الجانب ضروري للحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي وتجنب التباطؤ.

رؤية حكومية لدعم النمو المستدام

تُعد هذه التمديدات الضريبية جزءاً من استراتيجية أوسع للحكومة الكورية الجنوبية تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية في وجه التحديات الداخلية والخارجية. فبينما تسعى البلاد إلى تحقيق نمو مستدام، فإن دعم الاستهلاك المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين يظلان من الأولويات القصوى. وتُظهر هذه القرارات مدى تفاعل الحكومة مع الظروف الاقتصادية المتغيرة وحرصها على تبني سياسات مالية تدعم استقرار السوق وتحفز الإنفاق، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة للبلاد.