كوريا الجنوبية: خطأ فادح في تأمين الأصول الرقمية المصادرة يُكبد الخزانة العامة الملايين

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

تُعد الأصول الرقمية والعملات المشفرة ساحة معركة جديدة للسلطات في سعيها لمكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال، لكن الأحداث الأخيرة في كوريا الجنوبية تُبرز تحديات جمة تتعلق بقدرة هذه السلطات على التعامل الآمن والفعال مع هذه التكنولوجيا المعقدة. ففي سابقة تُثير قلقًا واسعًا، أعلنت مصلحة الضرائب الكورية الجنوبية عن فقدان قسم كبير من أصول رقمية تقدر قيمتها بنحو 8.1 مليار وون كوري (ما يعادل 5.6 ملايين دولار أمريكي) كانت قد صادرتها ضمن حملة واسعة لملاحقة كبار المتهربين من الضرائب. لم يكن الفقدان نتيجة لعملية اختراق معقدة، بل بسبب خطأ إجرائي فادح يكشف عن قصور عميق في فهم آليات تأمين الأصول المشفرة.

تفاصيل الخطأ الكارثي وآلية السرقة

تفاصيل الحادثة، التي كشفت عنها تقارير محلية وبيانات رسمية، تشير إلى أن السبب المباشر وراء هذه الخسارة المالية الكبيرة يكمن في طريقة تعامل الجهات الرسمية مع الأدلة المصادرة. فخلال نشر بيان صحفي مرفق بصور توثق عملية مصادرة أجهزة “Ledger”، وهي محافظ أجهزة صلبة تستخدم لتخزين العملات المشفرة بشكل آمن، تضمنت اللقطات الفوتوغرافية ملاحظات مكتوبة بخط اليد تظهر بوضوح “رموز استعادة المحافظ” (Seed Phrases). تُعد هذه الرموز، التي تتكون غالبًا من 12 أو 24 كلمة، بمثابة المفتاح الرئيسي والوحيد للوصول إلى محتويات المحفظة الرقمية، وهي تعادل فعليًا امتلاك خزينة مصرفية مع كل مفاتيحها مفتوحة للعلن.

إن نشر هذه المعلومات الحساسة على الملأ، ولو بشكل غير مقصود، أتاح لأي شخص اطلع على الصور إمكانية استيراد هذه المحافظ الرقمية إلى أجهزته الخاصة والتحكم في الأصول المخزنة بداخلها بشكل كامل. لم يمر هذا الخطأ دون استغلال، فسرعان ما استغلت جهة مجهولة هذه الثغرة الأمنية الفادحة. وفي خطوة ذكية لتغطية آثارها وتسهيل عملية النقل، قامت هذه الجهة بتحويل مبلغ صغير من عملة الإيثر (Ethereum) إلى المحفظة المستهدفة لتغطية رسوم الشبكة الضرورية لإجراء المعاملات، المعروفة باسم “رسوم الغاز” (Gas Fees).

خسائر لا تُعوض وصعوبة التتبع في عالم البلوكتشين

بعد تأمين الرسوم اللازمة، تمكنت الجهة المجهولة من نقل ما يقرب من 4 ملايين وحدة من عملة PRTG الرقمية، والتي كانت قيمتها السوقية آنذاك تقدر بنحو 4.8 ملايين دولار أمريكي. ورغم أن القيمة السوقية المعلنة قد تبدو ضخمة، إلا أن هناك دائمًا صعوبة في تسييل كميات كبيرة من العملات المشفرة ذات السيولة المنخفضة دفعة واحدة بنفس القيمة المعلنة. ومع ذلك، تبقى هذه الخسارة تمثل ضربة قوية للخزانة العامة وتُبرز حجم الإهمال.

يزيد من تعقيد الموقف أن استرداد هذه الأصول المسروقة يكاد يكون مستحيلاً. ففي عالم العملات المشفرة، وبسبب طبيعة شبكة البلوكتشين اللامركزية، بمجرد إتمام عملية تحويل، يصبح تتبع الفاعل واسترداد الأموال مهمة شبه مستحيلة في غياب جهة مركزية يمكنها التدخل أو إلغاء التحويلات. وافتقار الصور المنشورة لأي بيانات قد تُمكّن من تتبع الفاعل أو تحديد هويته، جعل مساعي الاسترداد تذهب أدراج الرياح، وهو ما يُضاعف من حجم الخسارة ويُرسخ مبدأ أن “مفتاحك هو عملتك”.

انتقادات حادة وتكرار الأخطاء الأمنية

لم تكن هذه الحادثة بمعزل عن الانتقادات الحادة التي وجهها باحثون وخبراء في مجال أمن المعلومات والعملات الرقمية. فقد اعتبروها دليلاً قاطعًا على ضعف فهم السلطات الكورية الجنوبية، وربما غيرها من السلطات حول العالم، لآليات تأمين العملات الرقمية وخصوصية التعامل معها. وأكدوا أن الخزانة العامة تكبدت خسائر مالية ضخمة كان يمكن تجنبها بسهولة لو تم اتباع أبسط قواعد الأمن السيبراني والبروتوكولات المتعلقة بحماية الأصول الرقمية.

واللافت أن هذه ليست السابقة الأولى من نوعها في كوريا الجنوبية التي تشهد فيها الجهات الحكومية خسارة لأصول رقمية مصادرة بسبب أخطاء أمنية. ففي عام 2021، فقدت شرطة “غانغنام” المرموقة 22 عملة بيتكوين كانت قد صادرتها في سياق تحقيق يتعلق باختراق أمني. وقد جاءت هذه الخسارة أيضًا عقب تسرب رمز استعادة المحفظة (Seed Phrase) إلى طرف ثالث، ما سمح بسرقة العملات بشكل مماثل للحادثة الأخيرة. هذه الحوادث المتكررة تُشير إلى وجود نمط من القصور وعدم وجود تدريب كافٍ للموظفين المسؤولين عن التعامل مع هذه الفئة الجديدة من الأصول.

دروس مستفادة وتحديات مستقبلية

تُسلط هذه الأحداث الضوء على ضرورة قصوى لتعزيز قدرات الجهات الأمنية والضريبية حول العالم في التعامل مع الأصول الرقمية. فمع تزايد استخدام العملات المشفرة، ليس فقط كوسيلة للتهرب الضريبي ولكن أيضًا كأداة للابتكار الاقتصادي، يتوجب على الحكومات تطوير بروتوكولات أمنية صارمة، وتوفير تدريب متخصص لموظفيها، والاستثمار في خبراء أمن المعلومات لضمان حماية الأصول المصادرة وحفظ حقوق الخزانة العامة، وتجنب تكرار مثل هذه الأخطاء التي تُكلف الملايين وتُقوض الثقة في المؤسسات الحكومية. وتأتي هذه الخسائر في سياق عام يشهد تصاعدًا ملحوظًا في سرقات العملات المشفرة، حيث تشير التقارير إلى سرقة ما يقرب من 1.38 مليار دولار من الأصول الرقمية في النصف الأول من عام 2024 وحده، ما يؤكد حجم التحدي الأمني الذي يواجهه هذا القطاع.