لجنة الأخلاقيات بالكونغرس تحقق في مزاعم ضد النائبة نانسي مايس بشأن فواتير مبالغ فيها

الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري

لجنة الأخلاقيات بالكونغرس تحقق في مزاعم ضد النائبة نانسي مايس بشأن فواتير مبالغ فيها

بدأت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأمريكي يوم الاثنين تحقيقًا رسميًا في مزاعم موجهة ضد النائبة عن ولاية كارولاينا الجنوبية، نانسي مايس، تتعلق بتجاوزها في المطالبة بسداد تكاليف متعلقة بمنزلها في العاصمة واشنطن. يأتي هذا التحقيق في وقت حرج بالنسبة لمايس، التي تسعى جاهدة للفوز بمنصب حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية، حيث يمكن لهذه الاتهامات أن تلقي بظلالها على حملتها الانتخابية وتزيد من تعقيد مشهد سياسي يشهد بالفعل توترات.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن لجنة الأخلاقيات، فإن التحقيق يستند إلى تقرير صادر عن مكتب السلوك الكونغرس (OCC). يركز التقرير على ادعاءات بأن النائبة مايس قد انخرطت في "ممارسات استرداد نفقات غير سليمة". وتشير تفاصيل التقرير إلى أن مايس كانت "تطلب باستمرار وتحصل على الحد الأقصى المسموح به للسداد" من برنامج مصمم لمساعدة أعضاء مجلس النواب في تغطية تكاليف المعيشة في واشنطن العاصمة.

وقد كشف فحص مكتب السلوك الكونغرس للفواتير والفواتير الخدمية والمستندات الأخرى عن وجود "تفاوتات بين المبالغ المطلوبة والمستلمة من قبل النائبة مايس ... وإجمالي الفواتير المرتبطة بها". وبحسب التقرير، فإن هذه التفاوتات قد تصل إلى ما يقرب من 9,500 دولار أمريكي على مدى عامين. ومن اللافت للنظر أن هذا التقدير يعتمد على افتراض أن مايس كانت مسؤولة عن 100% من تكاليف العقار، على الرغم من أنها تمتلك حصة ملكية تبلغ 28% فقط، حيث كانت تشارك ملكية المنزل مع خطيبها السابق.

وقد واجهت النائبة مايس، المعروفة بأسلوبها الصريح وتصريحاتها المثيرة للجدل، انتقادات سابقة. ففي نوفمبر الماضي، ورد أنها وجهت إساءات لمسؤولين في مطار تشارلستون الدولي، وهو ما نفته لاحقًا. يرى مراقبون أن هذه القضية الأخلاقية الجديدة قد تزيد من الضغوط عليها، خاصة في ظل سعيها لتعزيز صورتها كمرشحة لمنصب رفيع.

من جانبها، دافعت النائبة مايس عن نفسها من خلال محاميها، وليام سوليفان، الذي وصف التقرير بأنه "معيب جوهريًا". وفي رسالة موجهة إلى لجنة الأخلاقيات، زعم سوليفان أن "سرد التقرير يبدو أنه يدمج ادعاءات غير مؤكدة ومواد قد تكون مستمدة من، أو متأثرة بـ، خطيب مايس السابق"، باتريك براينت. وتجدر الإشارة إلى أن مايس كانت قد اتهمت براينت علنًا بسوء السلوك الجنسي في فبراير الماضي خلال خطاب ألقته في مجلس النواب. وقد نفى براينت هذه الاتهامات، بل وقام برفع دعوى تشهير ضد مايس.

أعرب سوليفان عن ثقته في أن اللجنة ستقوم بتقييم دقيق لمصادر المعلومات ومصداقيتها، وأنها ستدرك "أوجه القصور الكبيرة التي تقوض" التقرير. وأشار إلى أن مايس "رفضت إجراء مقابلة مع مكتب السلوك الكونغرس" خلال المراجعة، مما حال دون تأكيد مدى التزاماتها المالية تجاه العقار في واشنطن. ويؤكد محاميها أن هذه الظروف تثير تساؤلات حول طبيعة الأدلة المقدمة.

تأتي هذه التطورات لتضيف بعدًا جديدًا إلى المسار السياسي للنائبة مايس، التي بنت لنفسها شخصية وطنية من خلال تصريحاتها اللاذعة ومواجهاتها مع الخصوم السياسيين والأفراد الذين تشعر بأنهم أساءوا إليها. ومع استمرار التحقيق، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه القضية على طموحاتها السياسية وعلى سمعتها في الأوساط الانتخابية.

وكالة أنباء إخباري