(فرنسا - إخباري):
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، إثر موجة من الاحتجاجات العنيفة وأعمال الشغب والنهب التي اجتاحت البلاد. جاء هذا الرفض بعد مظاهرات طلابية ضد الأوضاع التعليمية، وتجمعات غاضبة من ارتفاع تكاليف المعيشة، تحولت لعنف واسع النطاق، بحسب مكتب الإليزيه.
وطالب ماكرون الوزير بالبقاء لضمان استمرارية القيادة الأمنية، ووجه بوضع آليات جديدة للتعامل مع مثيري الشغب. كما شدد على ضرورة "اتخاذ كافة الإجراءات لضمان الشفافية بشأن الإخفاقات في التخطيط والاستخبارات التي أدت لتصاعد العنف"، ضمن جهود احتواء اضطرابات فرنسا.
اقرأ أيضاً
- الشرطة الألمانية تعتقل مسناً خلال احتجاج ضد شركة إلبيت سيستمز للأسلحة
- هيومن رايتس ووتش: انتهاكات واسعة ضد المدنيين في مالي يرتكبها الجيش والجماعات المسلحة
- تطبيق اسرائيلي يخترق الأجهزة المحمولة عن طريق الاعلانات الضارة
- هيئة الدواء تخذر من اعلان مضلل لمنتج Lily A-Lock
- تمويل حزب الله للمتضررين يفاقم الضغوط على الحكومة اللبنانية
وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال أكثر من 2300 شخص وإصابة حوالي 1000 من أفراد الشرطة والدرك خلال احتجاجات السبت. واعترف الوزير نونيز بأن الشرطة "فقدت السيطرة" ببعض المدن الكبرى، مشيراً لنقص في التوقع بشأن انتشار القوات الأمنية لمواجهة الحشود الكبيرة التي شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص.
واستمرت أعمال النهب يوم الأحد، مستهدفة حوالي 30 متجراً بباريس. هذه المظاهرات العنيفة جاءت بعد أسابيع من احتجاجات طلاب المدارس الثانوية ضد الاكتظاظ ونقص المعلمين.
