مالي — وكالة أنباء إخباري
أعلن مسؤول قضائي في مالي يوم الجمعة أن السلطات فتحت تحقيقاً موسعاً يشمل عدداً من الجنود، للاشتباه في تورطهم وتواطئهم مع جماعات مسلحة. يأتي هذا التحقيق في أعقاب هجمات منسقة استهدفت قواعد عسكرية في أنحاء البلاد مطلع الأسبوع الماضي، وشنتها جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة بالإضافة إلى متمردين انفصاليين من الطوارق.
تفاصيل التحقيق واختراق أمني
تضم قائمة المشتبه بهم في التواطؤ ثلاثة جنود لا يزالون في الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى جندي متقاعد. كما يشمل التحقيق جندياً آخر كان قد "سُرح" سابقاً من الخدمة وقُتل في اشتباك وقع بالقرب من القاعدة العسكرية الرئيسية في كاتي. هذه التطورات تشير إلى حجم الاختراق الأمني الكبير الذي تواجهه السلطة العسكرية الحاكمة في مالي، وتثير تساؤلات حول مدى تغلغل هذه الجماعات داخل المؤسسة العسكرية.
اقرأ أيضاً
سياق الهجمات في مالي
تشهد مالي، الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي، تصاعداً في أنشطة الجماعات المسلحة منذ سنوات، حيث تستهدف هذه الجماعات القوات الحكومية والمدنيين على حد سواء. وقد أدت هذه الهجمات إلى زعزعة الاستقرار في البلاد وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها لمكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الأمنية المتزايدة.
