وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون ميزانية الدفاع بقيمة 901 مليار دولار، المعروف بتفويض الدفاع الوطني السنوي، والذي يرفع رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة 8.3% ويُلزم وزير الدفاع بتقديم فيديوهات للضربات الجوية ضد السفن التي تهرب المخدرات عبر البحر الكاريبي.
حظي القانون بدعم الحزبين، ويعتبر متوافقًا مع أولويات الرئيس دونالد ترامب في الأمن القومي، لكنه كشف عن خلافات بين الكونغرس والبنتاغون، خاصة بشأن استهداف الزوارق في الكاريبي والحفاظ على حجم القوات الأمريكية في أوروبا، بالإضافة إلى بعض المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
ويُمثل مشروع القانون حلاً وسطًا بين الأطراف، حيث يقر أوامر ترامب المتعلقة بإلغاء جهود التنوع والشمول في الجيش، ويمنح صلاحيات عسكرية طارئة على الحدود مع المكسيك، ويعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع، كما يسعى لإصلاح آلية شراء الأسلحة لمواجهة الصين في تطوير التكنولوجيا العسكرية.
اقرأ أيضاً
- ترامب يمهد للعبث بنتائج انتخابات التجديد النصفي بمزاعم غير مؤكدة
- تصعيد خطير: أمريكا تواصل ضرباتها وإيران تستهدف قواعد أمريكية بالمنطقة
- إسرائيل تعلن عن خطط استيطانية جديدة في غزة وتمويل ضخم بالضفة الغربية
- حرائق الغابات تتفاقم عالمياً وتجبر رجال الإطفاء على خيارات صعبة
- فيلم هندي يكشف جرائم البنجاب يحظر بقرار حكومي
ورغم الدعم الواسع، واجه القانون اعتراضات من قيادات الحزبين في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ بسبب السماح للطائرات العسكرية بالعمل دون بث موقعها الدقيق، وهو الأمر الذي ارتبط بحادث تصادم جوي في يناير أسفر عن مقتل 67 شخصًا.
وأشار السيناتور تيد كروز إلى السعي لتشريع جديد يلزم الطائرات العسكرية باستخدام أدوات لتحديد موقعها بدقة، لتحسين التنسيق مع الطائرات التجارية في المناطق المزدحمة.
