مجلس النواب المصري يقر قانون حماية المنافسة الجديد نهائياً لتعزيز الاستثمار ومواجهة الاحتكار

مصر - وكالة أنباء إخباري

الموافقة النهائية على قانون حماية المنافسة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تأتي هذه الخطوة الهامة في إطار جهود الدولة لتحديث الإطار التشريعي الذي يحكم الأسواق المصرية، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة ويعزز من جاذبية مناخ الاستثمار.

تعزيز المنافسة الحرة ومواجهة الاحتكار

يهدف القانون الجديد إلى ترسيخ مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، والتصدي بحزم للممارسات الاحتكارية التي قد تلحق الضرر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني ككل. ويعكس القانون الجديد الحاجة الملحة لقانون أكثر شمولاً وفعالية، قادر على التعامل مع أشكال الاحتكار المستجدة وتنظيم التركزات الاقتصادية، مع ضمان سرعة التدخل الرقابي.

استقلالية الجهاز وتغليظ العقوبات

من أبرز ما يميز مشروع القانون هو منحه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، مما يعزز من قدرته على اتخاذ قرارات فعالة ومستقلة. كما يتضمن المشروع تغليظ العقوبات على المخالفين ومنح الجهاز صلاحيات رقابية سابقة ولاحقة، بالإضافة إلى وضع ضوابط صارمة على عمليات التركزات الاقتصادية والاندماج والاستحواذ.