مجلس النواب المصري يناقش حزمة تعديلات تشريعية لتعزيز الإيرادات الضريبية

وكالة أنباء إخباري

القاهرة — يناقش مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي، حزمة من التعديلات التشريعية الهامة التي تستهدف تعزيز الإيرادات الضريبية ودعم الخزانة العامة للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

تتضمن المناقشات مشروع قانون لتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦، والذي يهدف إلى استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية لاستقبال طلبات الممولين حتى نهاية عام ٢٠٢٦. يأتي هذا الإجراء في سياق حرص الدولة على تسوية النزاعات الضريبية القائمة.

تعديلات على الإجراءات الضريبية وضريبة الدمغة

كما ينظر المجلس في مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بهدف ضبط المجتمع الضريبي عبر إلزام الممولين بالانضمام للمنظومات الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعديل قانون ضريبة الدمغة لمواجهة التحديات الاقتصادية الأخيرة، واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية لسهولة تحصيلها.

أيلولة الأرباح وضريبة القيمة المضافة

وتشمل الحزمة أيضاً مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، لزيادة موارد الدولة. كما يتم تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث سيتم إقرار سعر استثنائي ٥% على الأجهزة الطبية، ودعم تجارة الترانزيت، وزيادة مدة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات الصناعية.

تعديل رسم تنمية الموارد

أخيراً، يناقش المجلس تعديلات على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف تلافي المشاكل العملية في التحصيل وتثبيت قيمة الرسم عند مغادرة البلاد، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية. هذه التعديلات تعكس جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني.