محافظ المنوفية يحيل مجلس إدارة جمعية أهلية للنيابة العامة لمخالفات مالية وإدارية

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

محافظ المنوفية يحيل مجلس إدارة جمعية أهلية للنيابة العامة لمخالفات مالية وإدارية

في خطوة تؤكد على جدية الدولة في تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إحالة مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية في قرى مركز شبين الكوم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. جاء هذا القرار على خلفية مذكرة رسمية قدمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، كشفت عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبها القائمون على الجمعية، أبرزها جمع التبرعات والأموال من المواطنين دون الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية اللازمة.

وأوضحت التحقيقات الأولية التي أجرتها إدارة الشؤون القانونية بمديرية التضامن الاجتماعي، استنادًا إلى شكاوى تقدم بها عدد من أهالي القرية، أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية استغلوا صفة الجمعية لجمع مبالغ مالية من المواطنين تحت مسمى "التبرعات"، دون الالتزام بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي ينظم هذه المسائل بدقة. وقد كشفت أعمال المراجعة الدقيقة أن الجمعية قامت بتحصيل هذه الأموال بالمخالفة الصريحة للإجراءات القانونية المنظمة لعمليات جمع التبرعات، وهو ما اعتبرته المديرية مخالفة تستوجب المساءلة القانونية وإحالة المسؤولين عنها إلى الجهات القضائية المختصة.

في تصريح له، أكد محافظ المنوفية أن المحافظة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مخالفات تمس المال العام أو حقوق المواطنين. وشدد اللواء أبو ليمون على الاستمرار في جهود مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، سواء كان ذلك في القطاعات التنفيذية، أو الخدماتية، أو حتى في مؤسسات المجتمع المدني. وأضاف أن الدولة حريصة كل الحرص على دعم مؤسسات العمل الأهلي الجادة التي تلعب دورًا حيويًا في خدمة المجتمع وتقديم الدعم للفئات المحتاجة، ولكن هذا الدعم يجب أن يتم في إطار الالتزام الكامل بالقانون والشفافية المطلقة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول أموال المتبرعين إلى مستحقيها الفعليين وتوجيهها للأغراض المخصصة لها دون أي تلاعب أو انحراف.

وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون الوثيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، تكثف من أعمال الرقابة والمتابعة الدورية والميدانية على كافة الجمعيات الأهلية والمؤسسات المجتمعية. تهدف هذه الحملات الرقابية إلى التأكد من التزام هذه الجهات باللوائح والقوانين المنظمة لعملها، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بثقة المواطنين في العمل الأهلي، والذي يعتمد بشكل أساسي على الأمانة والثقة المتبادلة.

وشدد محافظ المنوفية على أن إحالة هذه الواقعة إلى النيابة العامة تأتي في إطار الحرص على إعلاء سيادة القانون، وترك مهمة الفصل في الاتهامات الموجهة إلى مجلس إدارة الجمعية للجهات القضائية المختصة. وأكد أن هذا الإجراء يضمن تحقيق العدالة الناجزة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات أو مخالفات، مما يعزز مبدأ المساءلة ويردع كل من تسول له نفسه استغلال ثقة الناس أو المال العام.

من جهتها، أوضحت مصادر مطلعة بمديرية التضامن الاجتماعي أن حملات الفحص والمراجعة تستمر بوتيرة متصاعدة على مستوى مراكز ومدن المحافظة. وتهدف هذه الحملات إلى رصد أي مخالفات تتعلق بجمع التبرعات، أو سوء إدارة الموارد المالية، أو أي تجاوزات أخرى. وأكدت المصادر أن القانون المصري واضح وصريح في هذا الشأن، حيث يشترط الحصول على ترخيص مسبق وصريح من الجهات المختصة قبل الشروع في أي حملة لجمع التبرعات أو الأموال، مع ضرورة الالتزام الصارم بالضوابط المالية والإدارية التي تحددها اللوائح والقوانين. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية والنزاهة في عمل مؤسسات المجتمع المدني، وحماية المال العام ومقدرات الوطن.

إن قضية الجمعيات الأهلية وجمع التبرعات تظل محط اهتمام كبير من قبل الأجهزة الرقابية، نظرًا للدور الحيوي الذي تقوم به هذه المؤسسات في دعم جهود الدولة التنموية والاجتماعية. لكن في الوقت نفسه، فإن ضمان سلامة الإجراءات والالتزام بالقانون يعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على مصداقية هذه المؤسسات وثقة المجتمع فيها. ويُعد قرار محافظ المنوفية بإحالة المخالفين إلى النيابة العامة رسالة واضحة بأن لا أحد فوق القانون، وأن أي تجاوزات ستقابل بالحزم والصرامة، بما يضمن بيئة آمنة وموثوقة للعمل الأهلي والمجتمعي.