محافظة الأقصر تدعو أصحاب المحال إلى سرعة توفيق أوضاعهم القانونية والاستفادة من تخفيضات رسوم التراخيص حتى نهاية

محافظة الأقصر تدعو أصحاب المحال إلى سرعة توفيق أوضاعهم القانونية والاستفادة من تخفيضات رسوم التراخيص حتى نهاية 2026

الأقصر - ابوالحجاج عطيتو

تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر،تهيب محافظة الأقصر بجميع أصحاب المحال العامة بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص لتوفيق الأوضاع القانونية لأنشطتهم، والاستفادة من التيسيرات التي تتيحها الدولة للحصول على تراخيص المحال العامة وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، وذلك خلال الفترة الحالية ولمدة محدودة، مع تخفيضات على الرسوم تصل إلى 50% حتى نهاية عام 2026.

وأكد محافظ الأقصر أن إجراءات الترخيص أصبحت أكثر سهولة ويسرًا، حيث يقتصر الأمر على تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، إلى جانب عقد الملكية أو الإيجار، وذلك من خلال المركز التكنولوجي أو عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لإصدار التراخيص.

وتبدأ إجراءات الترخيص بتقديم الطلب، ثم مراجعة المخططات وفحص المستندات والتأكد من مطابقة النشاط للاشتراطات، على أن يتم الانتهاء من المراجعة المبدئية خلال يوم عمل واحد وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (209) المنظم للإجراءات.

ويتم بعد ذلك سداد رسوم المعاينة ورسوم المقرر بحد أقصى 1000 جنيه لكل منهما، مع إصدار تصريح تشغيل مؤقت لمدة 7 أيام لحين استكمال باقي الإجراءات.

وعقب استيفاء الاشتراطات وسداد الرسوم النهائية، يتم إصدار الترخيص النهائي خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، بعد استيفاء متطلبات الجهات المختصة، والتي تشمل اشتراطات الحماية المدنية، وسلامة الغذاء، والبيئة، مع مراعاة الرسوم المقررة وفقًا لطبيعة النشاط، والتي تتراوح بين 1000 جنيه و100 ألف جنيه.

وأضاف محافظ الأقصر أن الالتزام بتوفيق الأوضاع القانونية يضمن ممارسة النشاط بشكل رسمي وآمن، ويحمي أصحاب المحال من التعرض للمساءلة القانونية، حيث ينص القانون على توقيع عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تجاوز 6 أشهر، وغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع إمكانية الغلق الإداري للمحل، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

داعياً جميع أصحاب المحال إلى اغتنام فرصة التخفيضات والتيسيرات الحالية، وسرعة إنهاء إجراءات الترخيص قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية عام 2026، بما يضمن استمرار النشاط في إطار قانوني يدعم بيئة الاستثمار ويحافظ على سلامة المواطنين